تتصاعد حدة التوتر السياسي في إسرائيل على وقع تلويح رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بشن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، في وقت حذر فيه رئيس الأركان السابق آيزنكوت من مغبة توظيف المؤسسة الأمنية لأغراض سياسية في ظل تعثر تشكيل حكومة جديدة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، والتي فشل فيها نتنياهو في تأمين أغلبية تضمن استمراره في منصبه. وأثارت هذه النتائج مخاوف لدى خصومه السياسيين من لجوء نتنياهو إلى إشعال نزاع عسكري لعرقلة المساعي الجارية لتشكيل حكومة بديلة.
وفي رسالة نشرها عبر منصة “إكس”، دعا آيزنكوت إلى التحلي بضبط النفس والمسؤولية الوطنية، مشدداً على أن “استخدام قوات الأمن في غياب تهديد مباشر وفوري قد تكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”. وأكد آيزنكوت أن الجيش يجب ألا ينفذ أي عمليات عسكرية تلبية لـ”احتياجات سياسية”، مشيراً إلى أن نتنياهو لا يملك تفويضاً لشن حرب جديدة في ظل وضعه الراهن.
نتنياهو يرد: قراراتنا أمنية بحتة
في المقابل، رفض نتنياهو هذه الاتهامات، واصفاً تصريحات آيزنكوت بأنها محاولة لـ”تسييس قضايا الأمن القومي”. وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن كافة القرارات المتخذة كانت تستند إلى أسباب أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة المختصة، رغم بقائه في موقع تصريف الأعمال الذي يمنحه صلاحية إصدار أوامر عسكرية.
وتشير التقارير إلى أن هذا السجال يأتي بعد تكرار نتنياهو الحديث عن “تهديد وجودي” تمثله إيران. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة 12، أن مواجهة قد حدثت بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير رفض الأخير على إثرها تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران قبل الانتخابات. كما أفادت التقارير بأن محاولة إسرائيلية لتنفيذ ضربة عشية الانتخابات قد توقفت بعد تدخل واشنطن.
وعلى الصعيد الدولي، تتحدث تقارير إعلامية غربية عن ضغوط يمارسها نتنياهو على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشن حملة عسكرية جديدة على إيران. ومع ذلك، فقد خففت الإدارة الأميركية مؤخراً من حدة تهديداتها، حيث أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن لا ترى ضرورة لعمليات واسعة النطاق في الوقت الراهن.
