تسببت حادثة ترحيل “داغان” من الأراضي الفرنسية في اندلاع أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وتل أبيب، حيث استدعت الواقعة ردود فعل غاضبة من الخارجية الإسرائيلية التي وصفت الإجراء بأنه غير مقبول ومبني على اعتبارات أيديولوجية.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى الأسبوع الماضي، حين أُجبر داغان على مغادرة فرنسا فور وصول طائرته إلى أحد مطارات باريس، حيث تم توقيفه وإخضاعه للاستجواب خلال فحص جواز السفر قبل إبلاغه بقرار منعه من دخول البلاد.
من جانبها، لم تؤكد الخارجية الفرنسية عملية الترحيل بشكل مباشر، لكنها أوضحت أن المعني خاضع لحظر إداري من دخول أراضيها؛ نظراً لدوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، مشددة في الوقت ذاته على أن بناء المستوطنات يعد مخالفاً للقانون الدولي ويشكل عائقاً أمام حل الدولتين.
وفي رد فعل سريع، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار الفرنسي قائم على أسس سياسية واضحة، مؤكدة أنها ستطالب الحكومة الفرنسية بتوضيحات رسمية حول هذه الواقعة، كما أنها تدرس خطواتها الدبلوماسية المقبلة رداً على هذا الإجراء.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية توتراً متزايداً، على خلفية التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023. وقد اتخذت فرنسا خطوات ملموسة في هذا الإطار، كان آخرها اعتماد لجنة برلمانية فرنسية يوم الاثنين لمشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات المرتبطة بتوسعتها.
وتشير الإحصائيات الموثقة، بما فيها بيانات وكالة “فرانس برس” المستندة إلى السلطة الفلسطينية، إلى مقتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بداية الحرب في غزة، في حين تظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيلياً في مواجهات أو هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها. ويعيش في الضفة الغربية نحو 3 ملايين فلسطيني، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن يقيمون في بؤر تصنفها القوانين الدولية كغير قانونية.
