أدرجت السلطات المصرية 35 كيانًا ومؤسسة تعمل في دول أوروبية ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وذلك في خطوة تزامنت مع إدراج 36 شخصية على قائمة الإرهابيين. وتثير هذه القائمة تساؤلات حول الروابط التنظيمية والفكرية التي تجمع هذه الكيانات بتنظيم الإخوان، رغم اختلاف مسمياتها وهياكلها القانونية ونطاق عملها الجغرافي.
تضم القائمة مؤسسات بارزة، منها “مجلس مسلمي أوروبا” بفروعه، ومؤسسة “مسلمو فرنسا”، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، بالإضافة إلى الرابطتين الإسلاميتين في السويد وإيطاليا. كما شمل القرار عدة مجالس أوروبية متخصصة في الإفتاء، والأئمة، وشؤون الأسرة، والمرأة، والقرآن الكريم، والطلاب، فضلًا عن المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.
“مجلس مسلمي أوروبا”.. ذراع تنسيقية عابرة للحدود
يعد “مجلس مسلمي أوروبا” المظلة الأبرز في هذه القائمة، نظراً لاتساع نطاقه وتاريخ تأسيسه عام 1989 تحت اسم “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا”. ورغم تقديمه لنفسه كمؤسسة أوروبية مستقلة وغير ربحية، يرى الباحث المختص في شؤون الجماعات المتطرفة، إسلام الكتاتني، أن المجلس يمثل “البؤرة المركزية” التي تنسق جهود المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان في القارة الأوروبية.
ويشير الكتاتني إلى أن تغيير اسم المؤسسة لم يغير من توجهاتها، موضحًا أن تأسيسها اعتمد على قيادات إخوانية بارزة مثل أحمد الراوي، وعبد الله بن منصور، وإبراهيم الزيات. كما يلفت إلى وجود تشابك في الأدوار القيادية بين هذه المؤسسات وشخصيات فكرية وتنظيمية، مثل يوسف القرضاوي، وعصام البشير، ويوسف ندا، وغالب همت، وراشد الغنوشي، مؤكدًا أن هذه الكيانات تتقاطع جميعها عند مرجعية تنظيم الإخوان ومنهج مؤسسه حسن البنا.
هياكل تنظيمية غير معلنة
من جانبه، يرى المدير التنفيذي لمعهد “ميلتون فريدمان” الإيطالي، أليساندرو برتولدي، أن الروابط بين الإخوان وهذه المنظمات لا تتخذ دائمًا طابعًا تنظيميًا رسميًا، بل تعتمد على شبكات من المصالح الفكرية والأيديولوجية المشتركة. ويؤكد أن “مجلس مسلمي أوروبا” لعب دور هيئة التنسيق القارية، بينما تولت كيانات مثل “مسلمو فرنسا” والرابطة الإسلامية في بريطانيا أدوارًا نظيرة على المستوى الوطني.
ويوضح برتولدي أن هذه العلاقات تظهر عبر تداخل القيادات، وشبكات التمويل، والاستراتيجيات الرامية للتغلغل في المجتمعات الأوروبية. ورغم نفي تلك المنظمات لوجود صلات تنظيمية، فإن تقارير استخباراتية وتحليلات مستقلة في فرنسا وبريطانيا وألمانيا تشير إلى استمرارية هذه الأهداف المشتركة.
وفيما يخص أثر القرار المصري، يرى برتولدي أنه لا يحمل تداعيات قانونية مباشرة داخل أوروبا، لكنه يمثل أهمية سياسية بالغة؛ إذ قد يُصعّب حصول هذه المنظمات على التمويل، ويدفع الحكومات الأوروبية لإعادة تقييم قنوات تواصلها معها، والتعامل معها بجدية أكبر بدلاً من تصنيفها كجمعيات ثقافية فقط.
جذور تاريخية وتوثيق دولي
دعمت دراسات دولية هذا التوجه، حيث وضع الباحثان لورنزو فيدينو وسيرجيو ألتونا، في دراسة نشرها برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن، “مجلس مسلمي أوروبا” في قلب شبكة من المؤسسات المترابطة تاريخياً وفكرياً بالتنظيم. كما أشارت مراجعة حكومية بريطانية أجراها السير تشارلز فار عام 2015 إلى أن الرابطة الإسلامية في بريطانيا خضعت خلال مرحلة من تاريخها لهيمنة شخصيات مرتبطة بتنظيم الإخوان، وهو ما يتطابق مع نتائج أبحاث مركز “بيو” حول الشبكات الإسلامية في أوروبا.
