بغداد: «الخليج»، وكالات
أعلنت السلطات العراقية، أمس الأربعاء، تسلّمها 50 عنصراً عراقياً من تنظيم «داعش» كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في شمال شرقي سوريا، في وقت شدد الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد، فيما دعت لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب أنقرة إلى احترام سيادة العراق.
وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، فقد «تسلمت قيادة العمليات المشتركة (العراقية) من قوات سوريا الديموقراطية 50 عنصراً من عصابات «داعش» الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي». وأوضح البيان أنه سيتمّ تسليم المتطرفين «إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم». وقال مصدر أمني عراقي رفيع إن هؤلاء «مقاتلون» عراقيون. وأعادت البلاد في الماضي نحو 100 إرهابي، عبر عدة عمليات تسليم مماثلة. وكشف مصدر عسكري، بأنه في المجمل «هناك 3500 معتقل عراقي في سوريا» في سجون القوات الكردية السورية.
من جهة أخرى، قال بيان رئاسي، إن الرئيس برهم صالح، استقبل رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي، وشدد، خلال اللقاء، على «الدور المهم للهيئة في مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة باعتبارها حاجة وطنية مُلحّة»، منوّهاً إلى «مخاطر استمرار الفساد في إضعاف المؤسسات بالاستجابة لمتطلبات المواطنين والتأثير سلباً في فرص الاستثمار والإعمار في البلد». وأشار إلى «أهمية إقرار مشروع قانون استرداد عائدات الفساد المُقدم من رئاسة الجمهورية، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، إلى جانب الحاجة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة «داعش»». وأكّد صالح، «ضرورة تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد وعبر إجراءات غير تقليدية بخطوات استباقية رادعة وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد، والاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في هذا الخصوص».
في غضون ذلك، استنكرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الاعتداءات المتكررة للقوات التركية على الأراضي العراقية، ودعت إلى ضرورة احترام الحكومة التركية سيادة العراق، وعدم جعله ساحة للصراع وتصفية حساباتها في قضية داخلية على الأراضي العراقية.
من جانب آخر، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، أمس الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق إرهابي كان يشغل منصب ما يسمى ب «الأمير الإداري في ولاية شمال بغداد» لتنظيم «داعش». وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن «الإرهابي قام بأعمال مسلحة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين تحقيقاً لغايات إرهابية في العاصمة بغداد».
