سلطت دولة الإمارات الضوء خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، على أمثلة عدة لحالات النزاع التي تؤدي إلى تعاظم انعدام الأمن الغذائي، وطالبت بتوفير الحماية للمدنيين في مناطق النزاع والتخفيف من أزمة الغذاء العالمية والتعاون وبناء الثقة للتوصل إلى حلول مستديمة للأزمات. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي حول تأثيرات انعدام الأمن الغذائي.
وقالت مندوبة الدولة لانا نسيبة، إن المجلس اعتمد منذ أربع سنوات القرار 2417 بالإجماع، والذي اعترف بآثار النزاع المسلح على الأمن الغذائي، مشيرة إلى الحاجة الملحة لإيلاء الاهتمام لهذه المسألة. وأكدت الإمارات مجدداً ضرورة وقف الحوثيين لكافة انتهاكاتهم للهدنة الإنسانية وتطبيقها بشكل كامل. وذكرت بأن إغلاق الحوثيين للطرق داخل وخارج تعز، يتسبب في «إطالة أمد المعاناة التي يتعرض لها السكان المدنيين»، إذ تؤثر هذه المسألة الإنسانية البحتة في حياة الملايين من اليمنيين، وتحتاج إلى إيجاد حل لها بدون تأخير.
أما في القرن الإفريقي، حيث لا يزال النشاط الزراعي يتأثر بتغير المناخ والظواهر وتتفاقم تأثيراته مع نشوب الصراعات والعنف والنزوح في جميع أنحاء المنطقة. فقد شددت الإمارات على أهمية ضمان حصول الملايين من الأشخاص المعرضين للمجاعة على الغذاء. وحثت المجتمع الدولي دعم جهود الشركاء المحليين والإقليميين في القرن الإفريقي، من أجل تطوير آليات تساعد المجتمعات على تعزيز قدرتها على التحمل، لتخفيف مخاطر تزايد حدة انعدام الأمن الغذائي.
وقالت السفيرة نسيبة إن التحديات التي يواجهها جنوب السودان، بما في ذلك التوترات العرقية المتزايدة والتداعيات الناجمة عن تغير المناخ والبنية التحتية المحدودة التنمية، تحتم زيادة الجهود الجماعية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جنوب السودان. وشدد وفد الإمارات على تفادي الحلول الفردية قصيرة المدى لمعالجة آثار النزاع المسلح، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحثت أطراف النزاع للمشاركة بشكل بناء في صياغة إطار للتعاون المستمر بشأن المسائل المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية، والتحديات الأمنية، وتوزيع الغذاء، ولفتت إلى دور التعاون في بناء الثقة لتحقيق تقدم سياسي أوسع نطاقاً بشأن القضايا الكامنة وراء الصراع.
وطالبت الإمارات بتكثيف الجهود للتخفيف من آثار أزمة الغذاء العالمية التي تراكمت نتيجة الصراع الأخير في أوكرانيا التي تشكل مع روسيا نسبة 12% من تجارة الغذاء على مستوى العالم، ويعتمد عليهما نحو 26 دولة في تلبية 50% من احتياجاتهما من الحبوب. ومما زاد الوضع سوءاً، ارتفاع أسعار الأسمدة والذي خلق ضغوطاً على منتجي الأغذية. وطالبت بضمان وصول الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في أوكرانيا إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وليس فقط إلى أولئك القادرين على سداد ثمنها. وبالمثل طالبت السفيرة لانا نسيبة بضرورة توافر الأسمدة الروسية في الأسواق العالمية، لضمان عدم تعرض الإنتاج الزراعي لمزيد من الخطر في المستقبل.
وطالبت بالاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، والعمل الاستباقي، وبناء قدرة القطاع الزراعي وتشجيع المؤسسات المالية الدولية على تمويل المخاطر، لتفادي تداعيات المناخ المتطرف ومواجهة أي تدهور مقلق للأوضاع الأمنية والإنسانية.
