قدم مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة منذ مطلع العام وحتى نهاية أكتوبر الحالي 3875 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين وفصل من خلال ” لجنة تظلمات المتعاملين ” في 2345 تظلما من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى .
وأوضح المكتب أن عقود الشركات التجارية المصدقة من قبله وصل عددها إلى 908 عقود، كما قام بالرد بالإفادة على (929) طلبا قضائيا للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100 بالمئة، والتي بلغ عددها 230 شكوى.
وقال القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي المستشار القانوني المنتدب إن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية.
ولفت إلى أن الدائرة تنظر أيضا في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.
