سجلت وظائف القطاع الخاص الأميركي نموا أكبر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول لتقدم بذلك مزيدا من الدلائل على متانة سوق العمل، مما يشير إلى احتمال أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بقوة لفترة.
وتركز الانتعاش الذي أظهره تقرير التوظيف الوطني الصادر من معهد “ايه.دي.بي” للأبحاث، اليوم الأربعاء، في قطاع الخدمات وخصوصا قطاع الضيافة والاستجمام، في حين تأثرت عمليات التوظيف في قطاع إنتاج السلع فيما يبدو بالزيادة السريعة في تكلفة الاقتراض، حيث قلصت المصانع عدد الموظفين.
وارتفعت وظائف القطاع الخاص بواقع 239 ألف وظيفة الشهر الماضي.
وعدل المعهد بياناته لشهر سبتمبر/أيلول بالخفض لتظهر نموا بواقع 192 ألف وظيفة مقارنة مع 208 آلاف وظيفة قبل التعديل.
كان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة وظائف القطاع الخاص بواقع 195 ألف وظيفة.
وأضاف قطاع الخدمات 247 ألف وظيفة، 210 آلاف منها في قطاع الضيافة والاستجمام، وزادت الوظائف في قطاع التجارة والنقل والمرافق بواقع 84 ألف وظيفة.
لكن عمليات التوظيف تقلصت في قطاعات المعلومات والأنشطة المالية والخدمات المهنية والتعليم والرعاية الصحية.
واستغنى قطاع إنتاج السلع عن 8 آلاف وظيفة بينما فقد قطاع الصناعات التحويلية 20 ألف وظيفة، لكن قطاع الموارد الطبيعية والتعدين أضاف 11 ألف وظيفة وزادت وظائف قطاع البناء ألف وظيفة.
