ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بمستوى غير مسبوق منذ 1982، على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار ما أدى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.
بلغ معدل التضخم في اليابان 3,6% في أكتوبر على أساس سنوي (باستثناء المنتجات الطازجة)، وفق بيانات نشرت اليوم الجمعة، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ (3,5%)، مقابل 3% في سبتمبر.
ويصبح التضخم أكثر اعتدالا (عند 2,5%) إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.
يتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل النسبة التي حددها البنك المركزي هدفاً (2% باستثناء المنتجات الطازجة)، لكن “التضخم بسبب الكلفة” المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في البلاد.
وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدى إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.
وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 0,3%، عن الفصل الذي سبقه، بحسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.
لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتراجع أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الجاري.
يفترض أن ينخفض التضخم أيضًا اعتبارا من مطلع 2023، مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية في يناير.
وفي نهاية أكتوبر، رفع بنك اليابان تقديراته للتضخم إلى +2,9% للسنة المالية 2022/23 التي ستنتهي في نهاية مارس (+1,8% باستثناء المنتجات الطازجة والطاقة).
لكنه يرى أنه سيتراجع إلى 1,6% في 2023/24 ويبقى عند هذا المستوى في 2024/25.
