شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الأحد، على ضرورة أن «تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع، وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين»، بينما أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها، معتبراً أن التدخل الخارجي هو سبب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، فيما أعلنت أجهزة الأمن الليبية عن ضبط كميات من الأسلحة النوعية الخطيرة بالمنطقة الجنوبية قبل تهريبها إلى مصر عبر واحة الجعبوب جنوب طبرق.
واستعرض المنفي، أمس الأحد، خلال لقائه مع أعضاء شبكة «تواصل الأحزاب»، رؤية المجلس بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات. وأكد أعضاء الشبكة ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن تكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مقابلة تلفزيونية، أمس الأول السبت، أن مجلس النواب هو صاحب سلطة اتخاذ القرار.
ولفت صالح إلى أن مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بينما المفوضية لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري.
ورفض صالح أن تُدار العملية الانتخابية من قبل رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مشدداً على أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا.
من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، في تصريح، إن مجلس الدولة لم يصل أيضاً لاتفاق حتى الآن حول مشكلة ترشح مزدوجي الجنسية، لأن القوانين الليبية تمنع الحصول على جنسية أخرى.
ولفت إلى أن الكثير من الليبيين حصلوا على جنسيات أخرى في فترة القذافي، ولكن مجلس الدولة يرفض ترشحهم في الانتخابات، واشترط تنازل المترشح عن الجنسية قبل الترشح.
وأكد أن كل من يمتلك منصباً مهماً في الدولة الليبية يجب أن يستقيل قبل الانتخابات بمدة كافية، قد تكون 4 أو 6 أشهر.
إلى ذلك، قال المجلس الرئاسي إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أبلغ عضو المجلس، عبدالله اللافي، تطلعه لاضطلاع المجلس بدوره في عملية سياسية شاملة تبنى على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وعقد لقاء غوتيريس واللافي، أمس الأول السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي 36 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أثنى غوتيريس على جهود المجلس الرئاسي في قيادة ملف المصالحة الوطنية.
على صعيد آخر، وصف العميد سامي إدريس نصر، مدير أمن طبرق، الأسلحة المضبوطة التي كانت في طريقها الى مصر بأنها أسلحة نوعية خطيرة.
وقال في مؤتمر صحفي، إن المضبوطات عبارة عن أسلحة نوعية غير تقليدية، مضيفاً: «هي ليست من الأنواع المعتاد تداولها من قبل الأفراد، مثل البنادق والرشاشات، فهذه أسلحة تستخدمها التنظيمات الإرهابية عادة، وهذا أمر متروك للمختصين، وسيكون هناك تحليل خاص لها».
وكانت الأسلحة المضبوطة معدة للتهريب إلى مصر وفق مدير أمن طبرق، الذي أوضح أن معلومات وردت من مركز شرطة الجعبوب تفيد بوجود تحركات غريبة شمال شرقي المنطقة، وعقب جمع المعلومات الاستخبارية تبين وجود أسلحة مخبأة بالمنطقة في الصحراء استعداداً لتهريبها. متابعاً:»عقب عمليات مراقبة قامت قوات الأمن بضبط المهربين،وكميات من الأسلحة النوعية». (وكالات)
