يتجه الاتحاد الأوروبي لسن تشريعات جديدة سيطلب بموجبها من صانعي أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT الكشف عن المواد المستخدمة في بناء أنظمتهم.ومن شأن ذلك أن يمنح الناشرين ومنشئي المحتوى سلاحاً جديداً للحصول على حصة من الأرباح عندما يتم استخدام أعمالهم كمصادر للمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.
إلا أن التشريع الجديد يفتح باب التساؤل عن مصدر معلومات “تشات جي بي تي” خصوصاً أنه أشعل شرارة السباق مع “غوغل” وشركات أخرى لطرح ما يسمى بأدوات الذكاء الاصطناعي، وسط تشكيك بدقة معلوماته وصحتها.ويكيبيدياو”تشات جي بي تي” نموذج لغة ذكاء اصطناعي تم تدريبه على مجموعة كبيرة من النصوص من مجموعة متنوعة من المصادر مثل ويكيبيديا والكتب والمقالات الإخبارية والمجلات العلمية.كذلك من المهم أيضاً أن نفهم أنه لا يصل إلى قاعدة بيانات للحقائق للإجابة على أسئلتك، فبدلاً من ذلك تستند ردوده على الأنماط التي رأها في بيانات التدريب، بحسب موقع ” scribbr”.
Chatgpt (أ ب)
في موازاة ذلك ولمعرفة المصادر المستخدمة أجرى صحافي من موقع ILLUMINATION المختص بالأمور التقنية تجربة مع “تشات جي بي تي” مطلع العام الحالي، ليسأله عن مصادره.وبحسب الروبوت الذكي هناك عشرة أمثلة على المصادر المتاحة للجمهور والتي قد يستمد منها معرفته.ومنها ويكيبيديا وبوابات الأخبار مثل المنصات على الإنترنت التي تنشر الأخبار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الحكومية والوكالات.الكتب والمجلات العلميةوالمجلات العلمية مثل المجلات المهنية التي تنشر فيها المقالات العلمية، فضلاً عن الكتب كتلك المطبوعة أو المنشورة إلكترونيا والتي تلخص المعارف والمعلومات في مختلف الموضوعات.كما يستمد “تشات جي بي تي” معلوماته من الكتب المدرسية والأفلام الوثائقية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
Chatgpt (أ ب)
والدورات التدريبية عبر الإنترنت مثل عروض التعلم الإلكتروني المقدمة عبر الإنترنت، والتي تنقل المعرفة والمعلومات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات.منصات التواصلوأخيراً من بين تلك المصادر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة ومناقشة المعلومات والمعرفة.
Chatgpt (أ ب)
يشار إلى أنه ووفقاً للأحكام الجديدة التي تمت إضافتها إلى مشروع قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، سيتعين على مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي نشر ملخص مفصل بما فيه الكفاية لمواد حقوق الطبع والنشر التي استخدموها كجزء من إنشائهم، كما تقول المسودة.
