طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد العنصر العسكري في عمليات حفظ السلام بالأدوات والتكنولوجيا التي تمكنهم من حماية المدنيين والاستجابة للتهديدات الناشئة، ويشمل ذلك على سبيل المثال برامج التنميط الجغرافي الذي يزود العسكريين بالمعلومات اللازمة للتصدي لمخاطر العبوات الناسفة يدوية الصنع.
جاء ذلك في بيان وفد الإمارات في مجلس الأمن، بشأن البند المعنون بحماية المدنيين في عمليات حفظ السلام: دور العنصر العسكري في الوقاية والاستجابة الذي ألقته المنسقة السياسية غسق شاهين، بحضور وكيل الأمين العام لاكروا.
وأعربت في بداية كلمتها أمس الجمعة عن تقديرها لجميع أفراد قوات حفظ السلام، على تفانيهِم وخدمتهِم للسلام في بيئاتٍ بالغة التعقيد.
وقال بيان الوفد إن حماية المدنيين تتطلب اتباع نهجٍ شاملٍ لجميع عناصر بعثات حفظ السلام، فبينما يضطلع العنصر العسكري بدورٍ مهم في الوقاية من التحديات القائمة ضد المدنيين والاستجابة لها، إلا أن هناك عناصر إضافية تساهم في إرساء السلام.
وأضاف أن حماية المدنيين عبر بعثات حفظ السلام لن تكون ممكنة دون موظفي الشؤون المدنية الذين يتواصلون مع المجتمعات المحلية، ودون الفرق السياسية المنخرطة في المساعي الحميدة، ودون المستشارين المعنيين بحماية النساء والأطفال، وغيرهم من العناصر.
وتابع البيان أن انتشار المعلومات المغلوطة والمعلومات المُضَلِّلَة وخطاب الكراهية يُشكل تهديداً لعمليات السلام، كما يتسبب في خلق الانقسامات، ويفاقِم التوترات، ويؤجج الخوف بين المدنيين.
وطالب البيان بضرورة نشر ضباط إعلام عسكريين يمتلكون مهارات ومعلومات حول الاتصال الاستراتيجي لتقييم المعلومات المغلوطة والمُضَلِّلَة.
ودعا البيان بعثات السلام لتطوير استراتيجيات لا تتعامل مع التحديات الراهنة فحسب، وإنما تستبق التحديات الناشئة في مجال توفير الحماية، فكلما كانت قوات حفظ السلام على اطلاع أفضل، كانت قادرة على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية.
وتساءل البيان عن مدى تنفيذ بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة للقرار 2686 برصد خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف، وتصور وكيل الأمين العام لاكروا بشأن سبل تنفيذ بعثات حفظ السلام لمتطلبات للقرار.
