شهدت أربعة بنوك مصرية كبرى تخفيضاً متتالياً في التصنيف الائتماني لها من ثلاث وكالات ائتمانية عالمية بالتوازي مع خفض تصنيف مصر الائتماني بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتعرضت بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة والتجاري الدولي لخفض تصنيفها الائتماني من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش مع ارتفاع المخاطر التي تحيط بالتمويل الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
ما هو التصنيف الائتماني للبنوك؟
يُعد تصنيف البنك الائتماني مقياساً مفيداً للعملاء لمعرفة مدى أمان التعامل معه، وهو تصنيف مرتبط أساساً بتصنيف دولة البنك الائتماني.
ويُعرّف معهد المحللين الماليين الأميركي التصنيف الائتماني بأنه تصنيف تُقاس من خلاله قدرة الدول أو الشركات على الحصول على قروض ومدى وفائها بسداد فوائد ديونها، أو الأقساط المترتبة عليها ومدى احتمالية التخلف عن السداد.
وتستند الوكالات في تصنيفها للدول على الأداء المالي والاقتصادي والاستقرار النقدي للدولة، وتساعد التصنيفات الائتمانية المستثمرين والمقرضين على فهم المخاطر المرتبطة بالدول والشركات التي تقرضها.
لماذا انخفض تصنيف بنوك مصر الائتماني؟
«يبدو خفض تصنيف البنوك المصرية الأربعة طبيعياً، إذ إن تصنيفها الائتماني يرتبط بتصنيف الدولة الائتماني، لذلك عندما انخفض تصنيف مصر، تبعه خفض لتصنيف البنوك»، حسبما قالته أماني شعبان المحلل المالي لقطاع البنوك في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، لـ«CNN الاقتصادية».
وشهد تصنيف مصر الائتماني انخفاضاً متتالياً من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش خلال الأسابيع الماضية، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها وتفاقم شح الدولار وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وتقول شعبان إن خفض التصنيف يعني أن المخاطر على الديون الحكومية للبلد أصبحت عالية، ومعظم البنوك المصرية تُقرض الحكومة عبر شراء أدوات الدين الحكومية المتعارف عليها، وتمثل هذه الديون نسبة من محفظتها المالية.
وتشير وكالة فيتش -آخر الوكالات التي خفضت تصنيف البنوك المصرية- إلى أن 31 في المئة من إجمالي أصول بنك مصر الحكومي تمثّل ديوناً أصدرتها الحكومة المصرية بنهاية الربع الأول من 2023، فضلاً عن نسبة القروض الكبيرة لصالح شركات القطاع العام.
بينما ترتفع نسبة حيازة البنك الأهلي المصري من أدوات الديون الحكومية إلى 42 في المئة من إجمالي أصوله في نهاية 2022.
ووفقاً لفيتش فإن بنك القاهرة تبلغ نسبة أوراق الدين الحكومية لديه 25 في المئة من إجمالي أصوله بنهاية النصف الأول من 2023، بينما تبلغ أرصدته لدى البنك المركزي 12 في المئة ونسبة إقراضه للقطاع العام أربعة في المئة من إجمالي الأصول.
بينما تبلغ نسبة حيازة البنك التجاري الدولي من أدوات الدين الحكومية 25 في المئة من إجمالي أصوله بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وتشير شعبان إلى أنه من الوارد أن يؤدي خفض تصنيف البنوك المصرية إلى ارتفاع تكلفة الدين الخارجي -زيادة الفائدة- على هذه البنوك في حال رغبتها في الاستدانة من الخارج، لكن احتمالية هذا الأمر ضئيلة إذ لا يحدد التصنيف وحده تكلفة الدين.
ولا تتوقع شعبان أن يكون لخفض التصنيف الائتماني تأثير على مالية البنوك الأربعة، لكن فيتش تتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية للبنوك المصرية ضعيفة، نظراً لارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف المدخلات، والمخاوف الجيوسياسية، والضغوط المستمرة على العملة.
