وقال “المنظري”، إن العالم ينتظر انعقاد “COP28″؛ لمناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بتغير المناخ، وخاصة بعد ما شهده العالم من خسائر فادحة جراء الكوارث الطبيعية التي حدثت هذا العام مثل الفيضانات والسيول والأعاصير. وتمتاز قمة هذا العام بقرار إدارة “COP28″، بتخصيص يوم كامل من أيام المؤتمر للعناية بقضايا التغير المناخي والصحة، وفق المدير الإقليمي للصحة العالمية. وتمثل هذه النسخة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس “COP21” الذي عقد في فرنسا عام 2015، وهو أول اتفاق عالمي ملزم قانونياً بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية. طابع إنساني لصندوق الخسائر والأضرار وحدد “المنظري” الأهداف التي تأمل منظمة الصحة العالمية إقرارها خلال “COP28″، بالقول: نتوقع مناقشة تفاصيل صندوق الخسائر والأضرار، لاسيما الخسائر الصحية الناجمة عن تغيرات المناخ، والتي تشكل دافعاً للمناقشات في اتجاه إقرار الصندوق. منظمة الصحة العالمية تولي عناية خاصة لإضفاء الطابع الإنساني على صندوق الخسائر والأضرار، وذلك من خلال احتساب الخسائر الناجمة عن فقدان الحياة والإصابات وتكلفة العلاج والغياب عن العمل، وكذلك الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير مؤسسات الرعاية الصحية أو تعطلها عن تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الأضرار الصحية غير المباشرة كنقص الأغذية وتلوث مياه الشرب والهواء. مع تنامي المخاوف من حدوث جوائح عالمية جديدة يكون تغير المناخ سببا في حدوثها أو مساعدا على انتشارها، نعرب في منظمة الصحة العالمية عن القلق، حيث تشير نماذج التغير المناخي العالمية والإقليمية إلى تزايد فرص حدوث الفيضانات، وإلى ازدياد موجات الحر الشديدة، وإلى تفاقم الشح المائي والجفاف، وإلى ارتفاع مياه سطح البحر في المدن الساحلية من الإقليم، وكل هذه التغيرات قد تؤدي كوارث على صحة الإنسان وبيئته. نأمل أن تكلل القمة بالنجاح وأن يتم وضع الصحة كبند دائم على جدول الأعمال في السنوات المقبلة. صندوق تعويض كان أهم انجاز حققه مؤتمر “Cop27” في شرم الشيخ في مصر، إنشاء صندوق يهدف إلى التعويض عن “الخسائر والأضرار” التي لحقت الدول المعرضة بشكل خاص ومباشر للكوارث المناخية، وهي الأقل مسؤولية تاريخيا عن انبعاثات الغازات الدفيئة. ولكن إنشاء مشروع هذا الصندوق الجديد أصبح معقدا، كما ظلت المفاوضات متعثرة لمدة عام. وأحد الإشكاليات التي يتعين حلّها تتمحور حول من الذي يجب أن يدفع؟ من سيستفيد منه؟ ومن يجب أن يكون مسؤولاً عن إدارته؟ تم التوصل إلى حل وسط هش بشأن تفعيله مطلع نوفمبر، وسط آمال بأن تتم الموافقة عليه خلال نسخة المؤتمر للعام الجاري. ويهدف مؤتمر هذا العام إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، حيث يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.
