بيساو – (أ ف ب)
دانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» بشدة أعمال العنف التي وقعت الجمعة «وجميع المحاولات الرامية إلى الإخلال بالنظام الدستوري» في غينيا بيساو، حيث بدا الوضع هادئاً صباح السبت.
واندلعت اشتباكات ليل الخميس الجمعة بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة في جنوب المدينة والقوات الخاصة للحرس الرئاسي، أسفرت عن قتيلَين على الأقل، بحسب مسؤول عسكري.
وأفاد مسؤول عسكري طلب عدم كشف هويته نظراً إلى حساسية الوضع السبت، أنه تم إجلاء ستة جنود مصابين إلى السنغال المجاورة.
وعاد الهدوء ظهر الجمعة مع توقيف أو استسلام قائد الحرس الوطني الكولونيل فيكتور تشونغو، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
ودانت «إيكواس» في بيان السبت «بشدة أعمال العنف وكل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالنظام الدستوري وسيادة القانون في غينيا بيساو»، داعية «إلى توقيف وملاحقة مرتكبي هذه الأحداث».
وأعربت عن «تضامنها الكامل مع الشعب والسلطات الدستورية في غينيا بيساو».
ودعت الأمم المتحدة الجمعة إلى احترام سيادة القانون وحثت قوات الأمن والجيش على «مواصلة الامتناع عن أي تدخل في السياسة الوطنية».
وحاول عناصر من الحرس الوطني مساء الخميس تحرير وزير الاقتصاد والمال سليمان سيدي ووزير الدولة للخزانة العامة أنتونيو مونتيرو الموقوفين في مقر الشرطة القضائية في بيساو، وفق مصادر عسكرية واستخباراتية.
ووضع سيدي ومونتيرو قيد التوقيف في مركز الشرطة القضائية، بعدما استدعاهما القضاء صباح الخميس وخضعا لاستجواب استمر ساعات في قضية سحب مبلغ عشرة ملايين دولار من خزائن الدولة.
واستجوبت الشرطة القضائية الوزيرين بناء على أوامر المدعي العام المعين من الرئيس.
ويتبع الحرس الوطني بشكل أساسي لوزارة الداخلية التي يهيمن عليها الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، كما حال الوزارات الرئيسية بعد فوز الائتلاف الذي قاده في الانتخابات التشريعية في حزيران/ يونيو 2023.
وأشار المسؤول العسكري إلى أنه عثر على الوزيرين سالمين. وقد أعيد توقيفهما.
ووقعت هذه الأحداث في غياب الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو الذي تم انتخابه لمدة خمس سنوات في كانون الأول/ ديسمبر 2019، لقيامه بزيارة خارجية.
وتعاني غينيا بيساو انعدام الاستقرار بصورة مزمنة وشهدت منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 الكثير من الانقلابات ومحاولات الانقلاب، آخرها في شباط/ فبراير 2022.
