دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف تقرير “الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة” الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “SIPRI” في مارس/ آذار من هذا العام بأن واردات دول الشرق الأوسط من الأسلحة قد ارتفعت بنسبة 2.8٪ خلال 2017-2021 مقارنة بمستويات فترة 2012-2016.
وذكر التقرير بأن 4 من أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة متواجدة في الشرق الأوسط خلال الفترة ما بين 2017-2021، وتضم السعودية، ومصر، وقطر، والإمارات. ووصلت نسبة واردات الأسلحة في الشرق الأوسط ما يبلغ مجموعه 53% من الولايات المتحدة، بينما جاءت 12% من فرنسا و11٪ من روسيا.
ارتفعت واردات الأسلحة في السعودية بنسبة 27% ما بين 2012-2016 و2017-2021. حيث سجلت 11% من إجمالي حصة واردات الأسلحة العالمية، لتصنف كثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بعد الهند مباشرة. بلغت واردات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى السعودية %82 خلال 2017-.2021
انخفضت واردات الأسلحة في الإمارات بنسبة 41% ما بين عامي 2012-2016 وعامي 2017-2021، لتنتقل من ثالث أكبر الدول استيرادًا للأسلحة إلى المركز التاسع عالميا. وعلى الرغم من عمليات التسليم المعلقة بموجب العقود الحالية، من المرجح أن يظل حجم واردات الإمارات من الأسلحة في مستوى مرتفع خلال السنوات القادمة. ومن أكبر هذه الصفقات كانت لـ 80 طائرة مقاتلة من فرنسا، تم التوقيع عليها في عام 2021.
ارتفعت واردات قطر من الأسلحة بنسبة 227% مقارنة بفترة ما بين عامي 2012-2016 وعامي 2017-2021، مما دفعها من كونها في المركز الـ 22 كأكبر مستورد للأسلحة إلى المرتبة السادسة.
من أجل التوسع الواسع النطاق لقواتها المسلحة، تحولت قطر إلى العديد من أكبر موردي الأسلحة في العالم. خلال 2017-2021 حصلت قطر على 46% من وارداتها من الأسلحة من الولايات المتحدة و36% من فرنسا. وتمتلك قطر شحنات أسلحة رئيسية معلقة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
لم تضمن قائمة الدول الـ 25 الأولى الأكثر استيرادًا للأسلحة الكويت خلال 2017-2021. ولكن من المحتمل أن تكون من بين هذه المجموعة في السنوات المقبلة، مع ذلك، تم تحديد مواعيد التسليم ما بين 2021-2023 لـ 28 طائرة مقاتلة و109 دبابات من الولايات المتحدة و26 طائرات مقاتلة من ايطاليا.
صنفت مصر كثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال 2017-2021. حيث شكلت وارداتها للأسلحة 5.7% من إجمالي الحصة العالمية إضافة إلى زيادة بحجم 73% عن مستوياتها ما بين 2012-2016. الولايات المتحدة التي كانت تقدم مساعدات عسكرية إلى مصر منذ عام 1978 هي أكبر مورد للأسلحة لمصر في كل من السنوات الخمس في الفترة ما بين 1977-2016. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت واردات الأسلحة من الولايات المتحدة بنسبة 70٪ ما بين عامي 2012-2016 وعامي2017-2021. الولايات المتحدة كانت مسؤولة فقط عن %6.5 من واردات السلاح المصرية خلال 2017-2021، مما يجعلها خامس أكبر دولة موردة للأسلحة إلى لمصر.
