أعلن الكرملين، أمس الثلاثاء، أنه أدرج رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، وغيرها من المسؤولين في دول البلطيق على قائمة المطلوبين رداً على قيامهم ب«أعمال معادية» لموسكو.
وأكدت الخارجية الروسية أنه يتعين على اليابان أن تعيد النظر في سياستها العدائية تجاه روسيا إذا أرادت استئناف الحوار السياسي والتعامل الكامل بين الدولتين.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «هؤلاء أشخاص يقومون بأعمال معادية للذاكرة التاريخية ولبلادنا».
وفي رد فعلها على الخطوة، قالت كالاس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: «يأمل الكرملين الآن أن تساعد هذه الخطوة على إسكاتي وإسكات آخرين، لكن ذلك لن يحدث».
وأضافت: «سأواصل دعمي القوي لأوكرانيا. وسأواصل الدفاع عن تعزيز الدفاع الأوروبي»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الروسي لم يكن مفاجئاً.
وقال وزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس المدرج على القائمة إن روسيا تشوّه الحقائق. وفي وقت سابق هذا الشهر، استدعت موسكو دبلوماسيين من الدول الثلاث المطلة على البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بعدما اتهمتها بالسعي إلى تخريب الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في روسيا.
وصدرت بحق وزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب مذكرة جلب وكذلك وزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس، ومدير المعهد البولندي للذاكرة الوطنية كارول ناوركي.
في نفس السياق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه يتعين على اليابان أن تعيد النظر في سياستها العدائية تجاه روسيا إذا أرادت استئناف الحوار السياسي والتعامل الكامل بين الدولتين.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الروسية في أعقاب اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو ورئيس «مؤسسة ساساكاوا للسلام» اليابانية أتسوشي سونامي.
وقال البيان: «الجانب الروسي عرض مواقفه المبدئية من مشاكل الأمن العالمي والإقليمي وأسباب تدهور العلاقات الروسية اليابانية، حيث تم التأكيد على أن اللوم في تدهورها يقع بالكامل على عاتق طوكيو الرسمية، التي ضحت بمصالحها الوطنية من أجل الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة».
وتابع البيان: «لا يمكن فتح الطريق إلى استئناف الحوار السياسي الثنائي والتعامل الكامل إلا من خلال مراجعة اليابان لسياستها العدائية تجاه روسيا».
يذكر أن طوكيو وموسكو وقعتا سنة 1956 على اتفاق لوقف إطلاق النار وإحياء العلاقات الدبلوماسية وإبرام معاهدة السلام، بعد هزيمة طوكيو في الحرب العالمية الثانية، إلا أن طوكيو لم تصادق عليها. (وكالات )
