الصين تتوقع انتعاشا اقتصاديا على الرغم من الصعوبات

عبّر القادة الرئيسيون للسياسة الاقتصادية للصين، الأربعاء، عن ثقتهم في انتعاش اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة هذا العام، على الرغم من الرياح المعاكسة التي ما زالت تعيق نموه.

ويجتمع آلاف النواب هذا الأسبوع في بكين لحضور الجلسة السنوية للبرلمان. وهذه تقليديا فرصة للحكومة لتقديم الخطوط العريضة لسياستها الاجتماعية والاقتصادية للعام 2024.

وقال تشينغ شانجي، كبير مخططي الاقتصاد الوطني، في مؤتمر صحفي على هامش الحدث الأربعاء إن “الظروف المواتية للتنمية الاقتصادية في الصين تفوق العوامل غير المواتية“.

وأضاف تشينغ رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التي تتولى إدارة الاقتصاد الكلي في الصين “سيتم تعزيز وتقوية المسار باتجاه الانتعاش الاقتصادي“.

وكان إلى جانب نخبة من القادة الاقتصاديين الوطنيين بينهم وزير التجارة وانغ وينتاو ووزير المالية لان فوآن ومحافظ البنك المركزي بان غونغشنغ ورئيس هيئة تنظيم الأسواق وو تشينغ.

وتلقى الجلسة البرلمانية لهذا العام متابعة دقيقة من الصحافة والمستثمرين والصينيين العاديين الذين يعتقد عدد كبير منهم أن قدرتهم الشرائية قُوّضت في الأعوام الأخيرة.

وينتظر هؤلاء إشارات مطمئنة لثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني من أزمة عقارية وصادرات ضعيفة وضعف في الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وقال تشنغ شانجي “ندرك تمامًا أيضًا أنه في عملية تحقيق الأهداف المتوقعة، سنظل نواجه العديد من الصعوبات والتحديات” في 2024، مشيرا خصوصا إلى “البيئة الخارجية التي يمكن أن تصبح أكثر تعقيدا” أو حتى “المخاطر الاقتصادية الكامنة” في بعض القطاعات.

خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أعرب وزير التجارة وانغ وينتاو عن قلقه من “ضغوط تراجعية” على النمو العالمي.

المركز العالمي للدراسات التنموية: النمو بـ5% صعب على الصين

وانخفضت الصادرات التي تعتبر بشكل عام رافعة نمو مهمة جدا للاقتصاد الصيني، العام الماضي للمرة الأولى منذ 2016.

وكان ذلك نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على السلع الصينية، في أجواء التضخم في الاقتصادات المتقدمة، ولكن أيضًا بدرجة أقل بسبب الاحتكاك بين بكين وواشنطن.

وأكد وزير التجارة وانغ وينتاو الأربعاء أنه على الرغم من انتعاش الصادرات الصينية في الشهرين الأولين من 2024، يرجح أن يشهد مارس مزيدا من الانخفاض. لكنه أكد أن “الاتجاه العام تصاعدي“.

وكان رئيس الوزراء لي تشيانغ حدد الثلاثاء هدفا يبلغ “حوالى 5 بالمئة” لنمو إجمالي الناتج المحلي الصيني هذا العام.

وهذه النسبة حلم لعدد كبير من الدول المتقدمة لكنها تبقى بالنسبة للصين بعيدة عن الازدهار المبهر الذي دفعها إلى قمة الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة.

ويتطابق هدف زيادة إجمالي الناتج المحلي أيضًا مع هدف العام الماضي. وهو واحد من أدنى المعدلات منذ تسعينيات القرن الماضي لكن لي تشيانغ اعترف أيضا بأنه سيكون “من الصعب تحقيقه“.

وأعلنت الصين أن رئيس حكومتها لن ينظم مؤتمرا صحافيا في نهاية هذه الدورة البرلمانية في خروج عن تقليد راسخ منذ ثلاثة عقود.

لكن وزير الخارجية وانغ يي سيرد على أسئلة صحافيين خلال لقاء مقرر الخميس عند الساعة العاشرة (02,00 ت غ).