أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف المملكة العربية السعودية عند «A/A-1»، مشيرة إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في تحسين مرونة اقتصاد البلاد ومستويات ثرواتها.
وأبقت وكالة التنصيف الائتماني على النظرة المستقبلية للسعودية عند مستقرة، موضحة أن تخفيض إنتاج النفط في عام 2024 وتسريع تنفيذ مشروع رؤية 2030 سيؤديان إلى تضييق مراكز صافي الأصول المالية والخارجية.
وأضافت ستاندرد آند بورز، مع ذلك نتوقع أن تظل الأصول السائلة الحكومية قوية عند نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وأكدت الوكالة أن توقعاتها تعكس استمرار الإصلاحات الحكومية واسعة النطاق في دعم تنمية القطاعات غير النفطية والإيرادات المالية للملكة لتحقيق التوازن داخل الاقتصاد الذي لا يزال يعتمد على النفط والغاز.
مستقبل الاقتصاد السعودي
ستاندرد آند بورز كشفت أنها من الممكن أن ترفع تصنيف المملكة الائتماني إذا أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى نمو مطرد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا كان التدهور التدريجي في صافي الأصول الحكومية أقل مما نتوقع حالياً.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن جهود المملكة في تطوير أسواق المال وتحسين شفافية البيانات والتوسع في التطوير العمراني، يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على التصنيف.
وقالت ستاندرد آند بورز إن المملكة العربية السعودية شرعت في تنفيذ برنامج تحول اقتصادي واجتماعي كبير وسريع في إطار رؤية 2030، مضيفة نتوقع أن نشهد تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي تسعى إلى تعزيز قطاعات مثل السياحة.
ضربت وكالة التصنيف الائتماني بمدينة نيوم مثالاً على المشروعات الكبرى التي ينتظر أن تدعم اقتصاد السعودية، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تُقدر بنحو 500 مليار دولار، مؤكدة أن هذا يعني متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بالحكومة خاصة صندوق الاستثمار العام.
وأوضحت ستاندرد آند بورز «يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه السعودية بخفض إنتاجها النفطي لموازنة ديناميكيات الطلب العالمي الضعيف نسبياً على النفط».
توقعت ستاندرد آند بورز أن «ينخفض صافي أصول الحكومة تدريجياً، لكنه سيظل قوياً بشكل مريح حتى عام 2027 مع تحديد أولويات المشاريع، وأن تستمر بعض الاستثمارات إلى ما بعد عام 2030».
