حذر رئيس “جي بي مورغان تشيز”، وأحد قادة الأعمال الأكثر نفوذاً في العالم، جيمي ديمون، من أن الصراع الدائر في أوكرانيا يشكل تهديداً كبيراً للانتعاش الاقتصادي الذي بدأ قبل أقل من عامين.ومع ذلك دعا الولايات المتحدة إلى زيادة ضغوط العقوبات على روسيا.وأكد في رسالة للمساهمين أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، على الأقل، ستبطئ الاقتصاد العالمي، ويمكن أن يزداد الأمر سوءا بسهولة، حيث تسبب الصراع بالفعل في اضطرابات شديدة في أسواق الطاقة والزراعة والسلع الأساسية الأخرى.
وخفض “جي بي مورغان”، مثل البنوك الكبرى الأخرى، توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وأوروبا، وبطبيعة الحال، روسيا.واستذكر ديمون، كيف أدى الحظر النفطي لعام 1973 إلى ارتفاع أسعار النفط، مما دفع العالم إلى الركود.وكتب: “يمكن إضافة المزيد من العقوبات، الأمر الذي يمكن أن يزيد بشكل كبير وغير متوقع، من تأثيرها”.وذكر ديمون أن التعافي المدفوع بالتحفيز للتخلص من تداعيات جائحة كورونا، والحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة لمحاربة التضخم والحرب في أوكرانيا تمثل مجموعة فريدة من التحديات.وأضاف: “إنهم يمثلون ظروفا مختلفة تماما عما عشناه في الماضي، وقد يؤدي التقارب بينهما إلى زيادة المخاطر المستقبلية بشكل كبير، في حين أنه من الممكن، أن كل هذه الأحداث سيكون لها حلول سلمية، يجب أن نستعد للنتائج السلبية المحتملة”.وفيما تشكل الحرب في أوكرانيا اختبارا لدور أميركا على المسرح العالمي والمثل الغربية أيضا، قال ديمون، إنه “يجب أن تكون واشنطن مستعدة لاحتمال حرب ممتدة في أوكرانيا بنتائج غير متوقعة، ويجب أن نستعد للأسوأ وأن نأمل في الأفضل.. يجب أن ننظر إلى هذا على أنه جرس إنذار”.ورحب بـ”اندماج” العالم الغربي، عبر أوروبا ودول الناتو وأستراليا واليابان وكوريا، دعماً لأوكرانيا ودعا إلى علاقات أوثق.وقال: “نحن بحاجة إلى جعل هذا موقفا دائما وطويل الأمد من أجل المثل الديمقراطية ضد جميع أشكال الشر”.ولاتخاذ هذا الموقف، حث ديمون، الولايات المتحدة على اتخاذ عدة خطوات “على الفور”، بما في ذلك زيادة ميزانيتها العسكرية ونشر القوات على حدود الناتو، وتوجيه مليارات الدولارات كمساعدات لأوكرانيا، ومساعدة أوروبا في أزمة اللاجئين وإضافة عقوبات جديدة على روسيا.وكتب: “ارفعوا العقوبات – هناك العديد من العقوبات التي يمكن فرضها – بأي طريقة يوصي بها خبراء الأمن القومي لتحقيق أقصى قدر من النتائج الصحيحة”.وعلى الرغم من أن ديمون لم يؤيد عقوبات محددة، إلا أنه شدد على أن الحلول يجب أن تكون من الحزبين، “لأننا نعلم أن الحلول من الحزبين فقط هي التي تقف على أرض صلبة”.واقترح أن تبدأ الشراكة بين الحزبين بتعيين جمهوري في حكومة الرئيس بايدن.وأضاف: “حلولنا يجب أن تقر بأننا نرجع بشكل أساسي، وللأسف، إلى بعض استراتيجيات الحرب الباردة، ويتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتعامل مع الأمر بشكل صحيح تماما”.في الوقت نفسه، يتفاقم التحدي الاقتصادي من خلال حقيقة أن الحرب تضيف ضغوطا على سلاسل التوريد المجهدة وتزيد من تكاليف الغذاء والطاقة في وقت يكون فيه التضخم مرتفعا بالفعل، ولمحاربة التضخم، يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وربما بسرعة.وهذا سيجعل الأمور صعبة بالنسبة للاقتصاد والأسواق.
