محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر
قال مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن معركة البنك المركزي الأميركي لمكافحة التضخم “استؤنفت على الأرجح” الشهر الماضي معتبرا أن زيادة أسعار الفائدة بشكل إضافي قد يكون غير ضروري.
سجل معدل التضخم الاستهلاكي انخفاضا في أبريل وتلك أخبار جيدة لأصحاب القرار في الاحتياطي الفيدرالي بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول دفع ببعض المسؤولين للتساؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام من أعلى مستوياتها الحالية في عقدين من الزمن.
وقال المحافظ في الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في مؤتمر في واشنطن إن “بيانات التضخم لشهر أبريل تشير إلى أن التقدم المحرز نحو بلوغ 2 بالمئة استؤنف على الأرجح”، في إشارة إلى هدف البنك المركزي الأميركي بعيد المدى المتمثل بالوصول إلى 2 بالمئة.
وأضاف والر، العضو في لجنة تحديد أسعار الفائدة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، أن “شهرا واحدا لا يشكل نمطا، لكن هذه البيانات تشير إلى نجاح السياسات في تخفيف الطلب الكلي، الأمر الذي سيدعم التقدم المستأنف في خفض التضخم”.
وشدد على أنه “لا ينبغي لمسؤولي البنوك المركزية أن يقولوا أبدا على الإطلاق، لكن البيانات تشير إلى أن التضخم لا يتسارع، وأعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ربما تكون غير ضرورية”.
وقد تكون لهجة والر الأكثر إيجابية موضع ترحيب من الأسواق المالية التي تلقت عددا من التوقعات الأقل إيجابية من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء الارتفاع التضخمي.
وفي مطلع الأسبوع، قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف مايكل بار، وهو عضو دائم آخر في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك، إن البيانات الأخيرة لم تقدم له “الثقة المتزايدة” التي يحتاجها لدعم تخفيف السياسات النقدية.
وحملت تصريحات والر الثلاثاء تفاؤلاً وإن كان حذرا.
وقال “بينما تمثل بيانات التضخم في أبريل تقدما، فإن مقدار التقدم كان صغيرا”، مضيفا “يبدو أن الاقتصاد الآن يتطور بشكل أقرب إلى ما توقعته اللجنة”.
وتابع “ومع ذلك، وفي غياب ضعف كبير في سوق العمل، أحتاج إلى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الجيدة قبل أن أشعر بالارتياح ودعم تخفيف الموقف المتعلق بالسياسات النقدية”.
يذكر أن كريستوفر والر يعتبر من “صقور” الفيدرالي الذين ينادون باتباع السياسات النقدية المتشددة عن طريق رفع أسعار الفائدة بقوة وإبقاء التضخم منخفضا قبل كل شي، وعلى الطرف الأخر، فأن “الحمائم” تميل إلى تفضيل السياسة النقدية الأكثر مرونة وقضايا مثل البطالة المنخفضة على التضخم المنخفض.
