دعت المملكة العربية السعودية الدول المانحة إلى المشاركة في تمويل أول صندوق دولي مخصص لدعم قطاع السياحة.جاء ذلك في كلمة وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مبينًا أن جائحة كورونا عززت أهمية قطاع السياحة كمحرّك أساسي في دفع عجلة النمو والتعافي.وقال الخطيب: “إن تعهد حكومة المملكة بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق دعم السياحة، بالتعاون مع البنك الدولي، يُسهم في دعم المجتمعات التي تأثرت بالجائحة في مساعدتها على تجاوز الأثر المدمر الناتج عن جائحة كورونا وسواها من الأزمات العالمية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وبين الوزير أن المجتمع الدولي بأكمله يقع على عاتقه مهمة تسريع التعافي وتحقيق المرونة اللازمة.وأكد أن التعاون الدولي لا غنى عنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، داعيًا الدول المانحة والقطاع الخاص للإسهام في بناء الصندوق الائتماني، منوهًا بالجهود التي تبذلها المملكة لقطاع السياحة الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي.وتناول وزير السياحة التجربة الريادية الناجحة التي حققتها المملكة فيما يخص تسريع قطاع السياحة وجذب السياح من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى مبادرات المملكة ودورها في تعزيز مستقبل السياحة المستدامة.وأسهمت المملكة في عام 2021 بإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وهو تحالف متعدد الأطراف يهدف لخفض إسهام قطاع السياحة بالانبعاثات الكربونية حول العالم حيث يتسبب القطاع بنسبة 8% من هذه الانبعاثات، وسيعمل هذا التحالف الذي يشمل عدة دول وأصحاب مصلحة من القطاع العام والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات التمويلية والقطاعية على قيادة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري وتسريع هذا التحول وتتبعه، فضلًا عن دعم الجهود الدولية لحماية الطبيعة والمجتمعات، وقام المركز بتعيين ثمانية خبراء دوليين في مجال السياحة المستدامة كممثلين له.وكانت المملكة قد وقعت في مايو 2021 على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية لتفعيل “مبادرة المجتمع السياحي” التي تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص عمل إضافة إلى الحفاظ على التراث الطبيعي في الدول النامية.وتعمل المملكة على تعزيز بيئتها السياحية والإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تستهدف بحلول 2030 استقبال 100 مليون زيارة سنوياً من داخل المملكة وخارجها وزيادة إسهام القطاع في ٌجمالي الناتج المحلي إلى 10% مع توفير مليون فرصة عمل جديدة.
