وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، فقد تبلّغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم بالبريد الإلكتروني.
وسيخسر عناصر الخدمة الخارجية وظائفهم بعد 120 يوما من تلقي الإشعار وسيتم وضعهم في إجازة إدارية على الفور، بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يوما، وفق الصحيفة.
وتأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد ثلاثة أيام على إصدار المحكمة العليا قرارا يمهّد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي لموظفين فدراليين.
وكانت المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون ألغت قرارا لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة.
وندّدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إياها بأنها “ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية”.
وجاء في بيان للرابطة “في لحظة عدم استقرار كبير عالميا، مع الحرب المندلعة في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران، والتحدي الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية للنظام الدولي، اختارت الولايات المتحدة تقليص قوتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية”.
وتابع البيان “نحن نعارض هذا القرار بأشد العبارات”.
وكان عدد موظفي الخارجية الأميركية يتخطى 80 ألف شخص حول العالم العام الماضي، وفقا لوثيقة معلومات، مع تولي نحو 17700 أدوارا محلية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن عملية إعادة هيكلة كبرى في وزارته في نهاية أبريل، ونشر مقالا على منصة إكس أشار إلى خطط لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15 بالمئة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب تقليص القوة العاملة الفيدرالية إحدى أولوياته الرئيسية، وقد باشر تخفيضا كبيرا في الوظائف والإنفاق عبر “هيئة الكفاءة الحكومية” التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك.
ودان نيد برايس الذي شغل منصب المتحدث باسم الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، عمليات التسريح التي وصفها بأنها عشوائية.
وقال برايس في منشور على إكس “على الرغم من كل ما حكي عن (معيار الجدارة) يطردون عناصر بناء على المكان الذي تم تعيينهم فيه في هذا اليوم العشوائي”.
وأضاف: “إنها الطريقة الأكثر كسلا والأقل كفاءة والأكثر ضررا لإعادة هيكلة القوة العاملة”.
من جانبها، قالت السفيرة السابقة باربرا ليف التي كانت تتولى منصبا بارزا على صلة بالشرق الأوسط في عهد بايدن إن هذه الخطوة “ستكون لها عواقب رهيبة في ما يتّصل بقدرتنا على حماية المواطنين الأميركيين في الخارج، ومواصلة الدفاع عن المصلحة الوطنية وأمننا القومي”.
وأضافت في منشور على “لينكد إن”: “هذه ليست إعادة هيكلة. إنه تطهير”، حسبما نقلت “فرانس برس”.
