يسيطر الحديث عن تعويم جديد منتظر في سعر الجنيه المصري أمام الدولار على الأوساط الاقتصادية المصرية، عقب رفع الفائدة الأمريكية.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي”، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة يقوم بها المجلس منذ 22 عاما.
ووسط ترقب كبير لرد فعل رسمي مصري في الساعات القادمة على رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وما إذا كان البنك المركزي سيقرر رفع سعر الفائدة، يرى خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة.
وتقول الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، إن المركزي المصري سوف يلجأ لرفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، نظرا لأن كل الاقتصاديات حول العالم بدأت بتطبيق هذا الإجراء لكبح جماح التضخم العالمي، الذي بدأ في الوصول إلى معدلات خطيرة جدا لم تصل إليها منذ سنوات طويلة سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، وفقا لـ”سبوتنيك”.
رفع الفائدة في مصر
وأضافت: هذا الإجراء سوف يلجأ إليه المركزي المصري أيضا للتغلب على الآثار السلبية لانخفاض قيمة الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وانخفاض قدرته الشرائية، وموجه التضخم التي تزداد يوما بعد يوم، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات وغيرها، فكل ذلك يدعو البنك المركزي للتفكير جديا في رفع سعر الفائدة.
وأوضحت أن الرفع في سعر الفائدة هذه المرة لن يكون بمقدار 1% كما حدث المرة السابقة، لكن سوف ترتفع هذه المرة بصورة كبيرة، ودليل ذلك أن البنك المركزي سمح للبنوك الوطنية بأن تقبل ودائع بفائدة 18%، فلو تم حساب سعر الفائدة مع معدل التضخم الذي يمنحه البنك المركزي للبنوك المتعاملة في الوقت الحالي سنجد أنه في تلك الحالة ستكون الفائدة سلبية، لأننا نتحدث اليوم عن معدل تضخم يتجاوز الـ10%.
نسبة الفائدة المتوقعة
وتعتقد الخبيرة الاقتصادية أن معدل رفع سعر الفائدة سيكون بين 2-3%، وهذه النسبة سيكون تأثيرها سلبيا جدا، لأنها ستؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من البورصة إلى البنوك لأنها أقل مخاطرة وأعلى عائد، كما أنها سوف تحمل الموازنة العامة للدولة بعجز قوي، لأن كل 1% ارتفاعا في الفائدة يحمل الدولة مليارات الجنيهات، لأنها المقترض الأكبر من القطاع البنكي.
وأكدت أن رفع الفائدة هو إحدى الأدوات للقدرة على الاستمرار في الحصول على التمويل من الخارج، لأن رفع الفائدة على الاقتراض من الداخل سوف يحدث أيضا في عملية الاقتراض من الخارج، وهذا يحدث أيضا مشاكل كبرى في عملية توازن الجنيه في السوق.
فقد لاحظنا في الفترة الأخيرة أن الدولار بدأ يرتفع بصورة كبيرة أمام الجنيه، وبدأنا نسمع مجددا عن السوق السوداء والسوق النظامية، كما يؤدي إلى هروب الاستثمارات من السوق المصري، لذا فإن رفع سعر الفائدة قد يكون حتميا وليس بنسبة قليلة.
تعويم الجنيه
وأوضحت خبيرة الاقتصاد أن رفع نسبة الفائدة بكل تأكيد سيقلل من قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث بدأت بوادر ذلك بوصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 20 جنيها.
ويمكن ألا يرتفع الدولار كثيرا مقابل الجنيه، إذا ما تدخلت الدول الخليجية بإمداد مصر باحتياطي من النقد الأجنبي بودائع واستثمارات، والقدرة في الوزن بين سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، وإخضاع الدولار للعرض والطلب، إلا إذا تدخل البنك المركزي بحزمة من الإجراءات تتعلق بعمليات الاستيراد من الخارج وبوليصات التصدير والرقابة والمحاسبة لعمليات الدخول والخروج من أجل السيطرة على العملة.
أو يتم ضخ عملات صعبة في السوق المصرفي لإشعار الناس بأن المعروض من الدولار أكبر من المطلوب حتى لا تحدث المضاربات والتهافت على الشراء.
مصر.. الفائدة الأعلى بالمنطقة
وشدد الخبير الاقتصادي المصري، محمد نصر الحويطي، على الرأي نفسه، بأن البنك المركزي المصري قد يلجأ خلال الأيام القادمة إلى رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 – 1%، حسب النسبة التي سوف يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي برفعها.
وأكد أن المشكلة ليست في النسبة التي سيرفعها الفيدرالي الأمريكي، فحتى لو تم رفع الفائدة الأمريكية لمدة عام وظللنا نسير وراءه سوف نظل الأعلى فائدة في المنطقة.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الرسمي يلجأ لرفع الفائدة في حالات من بينها سحب السيولة من السوق لتحجيم التضخم، وفي الحالة المصرية ليست هناك سيولة في السوق، والتضخم الموجود لدينا لم ينتج عن زيادة نسبة السيولة، إنما هو ناتج عن قلة المعروض أو قلة الانتاج، حيث إن هناك نوعين من التضخم، تضخم ناتج عن زيادة الطلب وقلة المعروض.
وأوضح أن التضخم الموجود في مصر ناتج عن نقص في المعروض، لأن بديهيات النظريات الاقتصادية تقول إن رفع الفائدة للمرة الثانية سوف يذهب بالبلاد إلى حالة من الركود الناتج عن التضخم، متوقعا تحريكا جديدا لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
