ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة قولها الجمعة إنه من المتوقع حصول الحكومة الأميركية على رسوم بمليارات الدولارات في إطار صفقة “تيك توك”.
وأضافت الصحيفة أن المستثمرين في صفقة “تيك توك” سيدفعون هذه الرسوم للحكومة الأميركية مقابل تسهيل التفاوض مع الصين.
وكان الكونغرس أمر بإغلاق التطبيق أمام المستخدمين الأميركيين بحلول يناير 2025 ما لم تقرر شركة “بايت دانس” الصينية المالكة له بيع أصوله في الولايات المتحدة.
وامتنع ترامب عن تطبيق القانون بينما سعت إدارته لمالك جديد، كما خشي الرئيس أن يؤدي حظر التطبيق إلى إغضاب قاعدة مستخدمي “تيك توك” الضخمة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي الخميس “أنا أحب تطبيق تيك توك، فقد ساعد في انتخابي… تيك توك له قيمة هائلة. الولايات المتحدة لديها هذه القيمة في يدها لأننا نحن من يجب أن نوافق عليها”.
ولا تزال الأسئلة الرئيسية حول الصفقة قائمة، ومن غير الواضح هيكل الملكية الدقيق للشركة، أو مقدار السيطرة التي ستحتفظ بها الصين أو ما إذا كان الكونغرس سيوافق عليها.
وأفادت “رويترز” بأن من شأن الصفقة نقل أصول “تيك توك” في الولايات المتحدة من “بايت دانس” إلى مالكيها الأميركيين.
وقالت مصادر مطلعة على الصفقة إن “تيك توك” ستظل تستخدم خوارزميات “بايت دانس”.
ويثير هذا الترتيب قلق المشرعين من احتمال تجسس بكين على الأميركيين أو قيامها بعمليات تأثير من خلال التطبيق.
وتؤكد الصين عدم وجود دليل على وجود تهديد للأمن القومي من قبل التطبيق.
