وقال المتحدث الرسمي باسم “فتح” عبد الفتاح دولة: “بعد عامين من الإبادة والدمار والتهجير التي طالت أبناء شعبنا في قطاع غزة، كان الأجدر بحركة حماس أن تنحاز إلى إرادة شعبها ومصالحه العليا، لا أن تواصل إدارة الظهر للواقع المأساوي الذي صنعه الانقلاب وسنوات الحكم الأحادي”.
وأكد في بيان صدر، السبت، رفض حركة فتح القاطع “لأي حلول جزئية أو صيغ تكرّس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، أو تمنح الاحتلال أوراقا مجانية عبر العودة إلى الحديث عن هدنة طويلة الأمد، لأن مثل هذه الطروحات تمسّ جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، وتستبدل الحل السياسي الشامل القائم على الشرعية الدولية وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، بمشاريع إدارة محلية تحت سقف الاحتلال”.
وأضاف أن “إصرار حركة حماس – كما قال نزال – على استمرار سيطرتها الأمنية في قطاع غزة بعد كل ما جرى، إنما يعني الإصرار على إعادة إنتاج الحكم بالقوة غير الشرعية، وما رافقه من انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية جماعية تتكرر اليوم بحق أبناء شعبنا في القطاع المكلوم والمنكوب، في لحظة يحتاج فيها الجميع إلى ترميم النسيج الوطني لا تمزيقه من جديد”.
وأكد أن “ما ورد من إيحاءات بشأن استعداد حماس للاحتفاظ بسيطرتها مقابل التنازل عن سلاحها، ليس جديدا، إذ سبق للحركة أن فاتحت أطرافا إقليمية ودولية، بما فيها الإدارة الأميركية، في هذا الإطار ووافقت على خطة الرئيس ترمب التي تضمنت بندا واضحا حول تسليم السلاح. وهو ما يعكس طبيعة المقايضات التي تسعى إليها حماس للحفاظ على بقائها لا على حقوق شعبها”.
وشدد على أن حركة “فتح” ترى أن “الطريق الوحيد لإنهاء المأساة الوطنية هي عودة قطاع غزة إلى الشرعية الوطنية الفلسطينية، ووقف كل محاولات تفكيك الهوية الجامعة لشعبنا”.
وكان محمد نزال قال لـ”رويترز” إن حماس “ستكون موجودة على الأرض” خلال فترة انتقالية تقودها إدارة من التكنوقراط.
وأضاف: “وجود الحركة على الأرض مهم لحماية شاحنات المساعدات من اللصوص والعصابات المسلحة”.
ومن جهة أخرى، شدد نزال على ضرورة إجراء انتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية. وقال: “حماس تريد هدنة تتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة بناء قطاع غزة وليس للاستعداد لحرب قادمة”.
