وأدين ساركوزي، الذي شغل المنصب لفترة واحدة بين 2007 و2012، في 2021 ومرة أخرى في 2024 بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية.
وبعد الطعن على الحكم، أيدت محكمة النقض الفرنسية اليوم الأربعاء حكمي الإدانة، مؤكدة ثبوت التمويل غير القانوني للحملة.
وأيدت الحكم الصادر بحق ساركوزي بالسجن لمدة عام دون إيداعه مؤسسة عقابية ووقف تنفيذ نصف المدة.
وقال محامو ساركوزي في بيان إن موكلهم يدرس تصعيد القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وجاء تأييد الحكم بعد إرسال ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، إلى السجن في 21 أكتوبر لإدانته في قضية منفصلة تتعلق بمحاولات قام بها مساعدون مقربون للحصول على أموال ليبية لحملته الرئاسية عام 2007.
وقد أطلق سراحه من السجن في وقت سابق من هذا الشهر، بانتظار الاستئناف.
ونفى ساركوزي الاتهامات بأن حزب الجمهوريين الذي ينتمي له، وكان يعرف سابقا باسم الاتحاد من أجل حركة شعبية، أنفق في 2012 ما يقرب من ضعف المبلغ الذي يسمح به قانون الانتخابات، والبالغ 22.5 مليون يورو (26 مليون دولار)، على تجمعات انتخابية، ثم استعان بشركة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكلفة.
وأكد أنه لم يشارك في الأمور اللوجستية المتعلقة بحملته أو في كيفية إنفاق الأموال في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وأفاد حكم عام 2021 بأن ساركوزي أبلغ بالإنفاق الزائد، وأنه لم يتخذ أي إجراء بشأنه، وأنه ليس من الضروري أن يوافق على كل نفقاته الفردية ليكون مسؤولا.
