واشنطن تلغي رسومها الجمركية على الأدوية البريطانية

بريطانيا وأميركاتوصلت الولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق مع المملكة المتحدة أمس الاثنين، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على المنتجات الصيدلانية البريطانية، وذلك مقابل زيادة بنسبة 25 بالمئة في أسعار الأدوية في المملكة المتحدة.وبحسب الحكومة الأميركية، يهدف الاتفاق، إلى ضمان أن “لا يدفع المرضى الأميركيون أسعارا مرتفعة لأدويتهم من أجل دعم أنظمة الصحة في الدول المتقدمة الأخرى”، بحسب ما أفاد ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير في بيان.
تُطبق زيادة الأسعار على الأدوية الجديدة التي تُعتبر “مبتكرة” وعلى مشتريات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وهي خدمة الصحة العامة في بريطانيا.
وتعهدت لندن وفق بيان صادر عن البيت الأبيض بعدم تعويض هذه الزيادة في الأسعار من خلال خفض أسعار منتجات أخرى مدرجة في قوائم شركات الأدوية.
في المقابل، ألغت واشنطن الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية المستوردة من بريطانيا والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ أكتوبر حين فرضت واشنطن تعرفات على هذه المنتجات المصدرة إليها من سائر دول العالم أيضا، كما التزمت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم جديدة في المستقبل.
وقال وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور في بيان “لا ينبغي أن يواجه الأميركيون أعلى أسعار للأدوية في العالم مقابل الأدوية التي ساهموا في تمويلها”.
وأضاف “هذه الاتفاقية مع المملكة المتحدة تُعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة، وتُحقق توازنا طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.
تُعد أسعار الأدوية في الولايات المتحدة من بين الأعلى في العالم متجاوزة أسعارها في الدول المجاورة وأوروبا.
وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة راند، يدفع الأميركيون في المتوسط ضعفين ونصف ضعف ثمن الأدوية مقارنة بالفرنسيين مثلا وهي فجوة تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسدها.
وهدد ترامب مرارا باحتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على كل الأدوية المستوردة الحاصلة على براءات اختراع ما لم تقم شركات الأدوية ببناء منشآت تصنيع في الولايات المتحدة.
ودخلت الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية، التي أُعلن عنها في نهاية سبتمبر، حيز التنفيذ في أكتوبر، ويُتوقع أن تصل تدريجا إلى 100 بالمئة.
ومع ذلك لا تشمل هذه الرسوم المنتجات المُصدّرة من مناطق أو دول معينة مثل الاتحاد الأوروبي إذ تنص اتفاقية التجارة بين بروكسل وواشنطن على أنه لا يمكن فرض ضرائب على المنتجات الأوروبية بنسبة تزيد عن 15 بالمئة.