مقر وزارة الخارجية الصينية في بكينأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، فرض عقوبات استهدفت 10 أفراد و20 شركة أميركية تعمل في مجال الدفاع، بما يشمل فرع شركة “بوينغ” في سانت لويس، وذلك رداً على مبيعات أسلحة لتايوان.وذكرت الوزارة أنه سيتم تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات وهؤلاء الأفراد في الصين، مع منع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم، بالإضافة إلى منع الأفراد المدرجين على القائمة من دخول الأراضي الصينية.
استهداف قيادات وشركات دفاعية كبرى
شملت قائمة العقوبات مؤسس شركة “أندوريل” للصناعات الدفاعية وتسعة من كبار المديرين التنفيذيين، إلى جانب شركات بارزة مثل “نورثروب غرومان سيستمز” و”إل 3 هاريس” للخدمات البحرية.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن تقديم أضخم صفقة أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار، مما أثار حفيظة بكين التي اعتبرت الخطوة تجاوزاً للخطوط الحمراء في العلاقات الثنائية.
تحذيرات صينية من تجاوز الخط الأحمر
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي أن قضية تايوان تعد جوهر مصالح الصين الأساسية، والخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين واشنطن وبكين.
وأضاف أن أي أعمال استفزازية تتعلق بالجزيرة ستقابل برد رادع، داعياً الإدارة الأميركية إلى وقف الجهود “الخطيرة” لإمداد تايبيه بالأسلحة، والالتزام بالتعهدات الدولية السابقة بشأن سيادة الصين.
خلفية عن التوتر في مضيق تايوان
تعتبر الصين تايوان، ذات الحكم الديمقراطي، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد بضمها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، وهو ما ترفضه تايبيه وحلفاؤها الغربيون الذين كثفوا من دعمهم العسكري للجزيرة في السنوات الأخيرة.
وشهدت الأعوام الماضية تصاعداً كبيراً في المناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة، بالتزامن مع تعزيز واشنطن لعلاقاتها غير الرسمية مع تايبيه، مما جعل مضيق تايوان إحدى أكثر المناطق توتراً في السياسة الدولية المعاصرة.
بكين تتعهد بسحق ما تصفه بالقوى الانفصالية في تايوانالصين واستخدام سلاح العقوبات الاقتصادية
بدأت بكين مؤخراً في استخدام “قانون العقوبات ضد الأجانب” بشكل أكثر هجومية لمواجهة الضغوط الأميركية، مستهدفة سلاسل التوريد والشركات التي تدعم الموقف الأميركي في القضايا الحساسة.
وتمثل هذه العقوبات رسالة ضغط مباشرة على المجمع الصناعي العسكري الأميركي، حيث تسعى الصين لرفع كلفة التعاون العسكري مع تايوان من خلال حرمان هذه الشركات من الوصول إلى السوق الصينية الضخمة أو الموارد التي تسيطر عليها بكين.
