ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تشير المعطيات الأولية إلى أن القضية تُدار من قبل الوحدة المركزية لشرطة لواء الضفة بالتعاون مع أجهزة أمنية إضافية.
وقال شهود عيان إن بعض الحاضرين لعمليات الاعتقال ظنّوا في البداية أن العملية تتعلق باعتقال فارّين من الخدمة العسكرية، قبل أن يتبيّن سريعا أن الأمر مرتبط بقضية أمنية من نوع مختلف كليا.
وتبيّن لاحقًا أن محكمة الصلح في القدس أصدرت، بناءً على طلب الشرطة، أمر حظر نشر شامل يتعلق بالقضية، التي تتمحور حول شبهات خطيرة بـ”التواصل مع عميل أجنبي”.
ويشمل الحظر جميع تفاصيل التحقيق، بما في ذلك هويات المشتبه بهم، وعدد المتورطين، وطبيعة الوقائع، أو أي معلومات قد تؤدي إلى كشفهم.
وبحسب ما نُشر، نُقل المشتبه بهم إلى تحقيق أمني مكثّف، ومن المتوقع عرضهم على المحكمة لطلب تمديد توقيفهم خلال الأيام المقبلة.
إلا أن هذه الجلسات، هي الأخرى، يُرجّح أن تُعقد خلف أبواب مغلقة بسبب القيود القانونية الصارمة المفروضة على الملف.
ولا يزال أمر حظر النشر ساريا حتى إشعار آخر، فيما تعيش الأوساط الحريدية في المدن التي شهدت الاعتقالات حالة من الترقب، في ظل حجم العملية وطبيعة الشبهات الخطيرة المنسوبة إلى الشبان الموقوفين.
