جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني لولي عهد أبوظبي، الاثنين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها خالد بن محمد بن زايد إلى جمهورية الصين الشعبية.
ورحب لي تشيانغ، في مستهل اللقاء، بالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معربا عن تمنياته لهذه الزيارة بالتوفيق والنجاح، وبما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
من جانبه، أعرب ولي عهد أبوظبي عن سعادته بزيارة جمهورية الصين الشعبية، مثمنا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق، ومؤكدا حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، وتطوير مجالات التعاون ذات الأولوية، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وبما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تحقيق التنمية المستدامة للبلدين الصديقين.
وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات التاريخية بين البلدين، والانطلاق نحو مرحلة أكثر تكاملا، بالتركيز على الاستثمار في الفرص المستقبلية، والعمل المشترك لتعزيز سلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة البلدين كشريكين فاعلين في الاقتصاد العالمي.
وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات الحيوية، بما يدعم التوجهات التنموية للبلدين الصديقين، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
وأشار الجانبان، خلال اللقاء، إلى أهمية انعقاد مؤتمر الترويج للأعمال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، تزامناً مع هذه الزيارة، حيث يشارك فيها قادة الأعمال والمستثمرون من كلا البلدين لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والتنمية الصناعية، بما يواكب حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي بلغت نحو 111 مليار دولار أمريكي في 2025.
كما استعرض اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وشهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان و رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز الشراكة الإماراتية-الصينية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها قطاع الطاقة النظيفة، والاستثمار، والزراعة المستدامة، والاستدامة البيئية، والعلوم الصحية، ودعم تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج البحثية المشتركة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
