وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشن حملة أطلق عليها مسؤولون اسم “الغضب الاقتصادي”، وتشمل فرض عقوبات، وحصار الموانئ الإيرانية، ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عبر “إكس” أن البحرية الأميركية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية، مضيفا: “في غضون أيام قليلة، ستمتلئ مرافق التخزين في جزيرة خرج، وسيتم إغلاق آبار النفط الإيرانية الهشة”.
وشدد بيسنت على أن “تقييد التجارة البحرية الإيرانية يستهدف بشكل مباشر شرايين الحياة الأساسية التي تدر العائدات على النظام”.
وتابع: “ستواصل وزارة الخزانة الأميركية ممارسة أقصى الضغوط من خلال استراتيجية (الغضب الاقتصادي)، وذلك لتقويض قدرة طهران بشكل ممنهج على توليد الأموال، ونقلها، وإعادتها إلى البلاد”.
وأشار إلى أن “أي شخص أو سفينة تقوم بتسهيل تدفقات الأموال هذه (سواء عبر التجارة أو التمويل السري) يعرّض نفسه لخطر الخضوع للعقوبات الأميركية”.
واختتم بيسنت منشوره قائلا: “نواصل تجميد الأموال التي نهبتها القيادة الفاسدة، وذلك نيابة عن الشعب الإيراني”.
وتهدف خطة “الغضب الاقتصادي” إلى شلّ تجارة النفط والسلع الإيرانية، والعمل على استهداف “أسطول الظل” الذي تعتمد عليه إيران في تصدير مواردها.
وجاءت هذه الخطة في أعقاب فشل جولة مفاوضات عُقدت بين واشنطن وطهران في باكستان بتاريخ 12 أبريل، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أطلقتها واشنطن بمشاركة إسرائيل في 28 فبراير الماضي تحت اسم “الغضب الملحمي”.
وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات.
وأوضح ترامب أنه “وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك”.
وذكر ترامب في منشور على تروث سوشال أن قراره جاء بناء على طلب باكستان تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل إلى ما أسماه اقتراحا موحدا.
وأشاد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الأربعاء، بموافقة ترامب على طلب إسلام آباد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.
وفي منشور على حسابه الرسمي في “إكس”، قال شريف: “نأمل أن يواصل الجانبان الأميركي والإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار”، مضيفا: “سنواصل جهودنا الجادة للتوصل إلى تسوية للنزاع بين واشنطن وطهران عبر التفاوض”.
