الحديث عن إعادة “خدمة العلم” أعاد إلى الأذهان تجربة سابقة ارتبطت بعقود مضت، مما دفع شريحة من العراقيين إلى التعبير عن مخاوفها من تكرار نماذج قديمة.
ويرى رافضو المشروع أن التجنيد الإلزامي قد يُفسَّر كعودة إلى سياسات النظام السابق، مطالبين بدلا من ذلك بالتركيز على بناء جيش حديث يعتمد على الكفاءة والتكنولوجيا، بأعداد أقل وقدرات أعلى.
كما يربط هذا الفريق موقفه بالواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الشباب العراقي يواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، من بطالة مرتفعة إلى محدودية الفرص. وبحسب هذا الرأي، فإن الأولوية يجب أن تكون لتوفير وظائف حقيقية وتحسين الظروف المعيشية، بدلا من فرض خدمة عسكرية إلزامية.
في المقابل، تدافع جهات مؤيدة عن المشروع، معتبرة أن الخدمة العسكرية تمثل أحد ركائز بناء الدولة وتعزيز هويتها الوطنية. ويشير هذا الاتجاه إلى أن التجنيد يمكن أن يسهم في توحيد الشباب من مختلف الخلفيات الاجتماعية والطائفية ضمن بيئة واحدة، ما قد يساعد على تقليل الانقسامات وتعزيز الانتماء الوطني.
كما يرى مؤيدون أن التجنيد الإلزامي قد يساهم في تعزيز الانضباط وتنمية المهارات لدى الشباب، إضافة إلى دعم المؤسسة العسكرية بعناصر بشرية مدرّبة.
وبين هذين الموقفين، يبقى القرار مرهونا بالتوازن بين الاحتياجات الأمنية للدولة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشباب العراقي.
ومع استمرار الجدل، يبرز سؤال محوري في الشارع العراقي: هل يمثل التجنيد الإلزامي خطوة نحو بناء دولة أقوى، أم أنه عبء إضافي على جيل يبحث عن فرص ومستقبل أفضل؟
