دعت دولة الإمارات إلى تعزيز العمل المشترك وتحسين التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي، لدعم السلام والأمن بإفريقيا، وذلك خلال كلمة للسفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بجلسة مجلس الأمن بشأن «السلام والأمن في إفريقيا» الأربعاء.
وثمنت الإمارات جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في دعم السلام والأمن في غرب إفريقيا والساحل، بما في ذلك عبر زيارته أخيراً للمنطقة، وتوجيهه رسالة مهمة مفادها أنَّ «إرساء السلام والاستقرار والازدهار… في منطقة الساحل سيظل أولويةً مطلقةً للأمم المتحدة». وقالت لانا نسيبة، إنه «من المهم أن نؤكد جميعاً هذه المسألة، لاسيما في ظل ما تمرُّ به المنطقة من تحديات أمنية وسياسية وإنسانية صعبة ومعقدة». وأضافت، حسب البيان الذي نشرته بعثة الإمارات لدى المنظمة الأممية، «لا بُدَّ من تعزيز العمل المشترك وتحسين التنسيق والتعاون على المُستويَيْن الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك عبر الجهود الجماعية لكلٍ من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) ومجموعة دول الساحل الخمس، ومكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل (UNOWAS) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي.
وأكدت مندوبة الإمارات، ثلاث نقاط أولها أنَّ غياب الاستقرار السياسي عن المنطقة يُقَوّض من قدرتِها على الاستجابة بفاعلية للتحديات الراهنة، مما يتطلب التركيز على إجراء حوارات سياسية شاملة على الصُعُد المحلية والإقليمية، لتحقيق الإصلاحات اللازمة وتعزيز قُدُرات المؤسسات السياسية، وبالتالي معالجة مختلف التحديات التي تواجه منطقة الساحل لاسيما في مالي. ويتعين على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات وتطلعات شعوب المنطقة والحفاظ على سلامتهم، مع ضمان أن تشمل هذه الجهود أصوات المجتمعات المحلية، خاصةً النساء والشباب، نظراً لدورهِم الحيوي في بناء مجتمعات سلمية ومزدهرة. وأشارت لانا نسيبة إلى أن ثانية النقاط تتعلق بأنَّ الاستجابة للأوضاع الأمنية المتفاقمة في منطقة الساحل تتطلب مشاركة بَنّاءة من كافة الجهات المعنية، وفي مُقَدمَتِها القوة المشتركة وشركائِها، لتمكين الحكومات من معالجة التحديات العابرة للحدود، خاصةً مع انعدام الاستقرار عالمياً وتأثير ذلك في المبادرات والمؤسسات التي تسعى لصَوْن السلم والأمن الإقليميين، مشددةً على ضرورة مواصلة التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في المنطقة عبْرَ نهجٍ شامل مع الأخذ بعين الاعتبار السياقات الخاصة بكل دولة، لاسيما مع تضاعف أنشطة الجماعات الإرهابية في المنطقة، وكذلك الأزمات الداخلية في دول الساحل.
وأوضحت لانا نسيبة النقطة الثالثة بقولها «إن تَعَقُّد الأزمات في الساحل يتطلب من المجتمع الدولي الاستجابة لها بشكلٍ مُنَسَّق وعلى نحوٍ عاجل وشامل». وأضافت «ونُقَدّر هنا مبادرة كلٍ من الأمين العام والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس للبدء بتقييمٍ استراتيجي مشترك لبحث سُبُل تعزيز الدعم المُقَدَّم إلى مجموعة دول الساحل الخمس. وتتطلع الإمارات إلى رؤية ثمار هذه الجهود المشجعة وكذلك النتائج التي سيُصْدِرُها الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بالأمن والتنمية في منطقة الساحل. ولا بُدَّ أيضاً من الاستمرار في دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة وتعزيز صمود مجتمعاتها، بما في ذلك من خلال توفير الفرص الاقتصادية، وتمكين المرأة وتقديم الخدمات الأساسية للسكان».
وشددت لانا نسيبة، في ختام كلمتها، على ضرورة «أنْ يسعى مجلس الأمن للحيلولة دون أنْ تُقَوّض مثل هذه التوترات العالمية قدرَتَنا على العمل معاً للتصدي للمسائل الُمدْرَجَة على جدول أعمالِنا ومنها منطقة الساحل»، وذلك في سياق الأزمات والتوترات الجيوسياسية القائمة حالياً حول العالم وتأثير بعضِها في انعدام الأمن الغذائي عالمياً أو الأوضاع السياسية والأمنية في مناطق أخرى.
