وقالت دانييل سميث إن الناخبين بدلا من ذلك سيقررون ما إذا كان الوقت قد حان لإجراء استفتاء ملزم بشأن الخروج من كندا.
وأوضحت في تصريحات متلفزة: “أريد أن أكون واضحة، أنا أدعم بقاء ألبرتا داخل كندا، وهذه هي الطريقة التي سأصوت بها بشأن الانفصال في استفتاء إقليمي، وهو أيضا موقف حكومتي”.
وسيطرح السؤال عما إذا كان ينبغي لألبرتا البقاء في كندا أو اتخاذ خطوات قانونية بموجب الدستور لإجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال.
وحتى التصويت بـ “نعم” في استفتاء ملزم لن يؤدي إلى الاستقلال، إذ سيتعين إجراء مفاوضات مع الحكومة الاتحادية، ويعني حكم المحكمة العليا الصادر عام 1998 أنه لا يمكن للمقاطعات الانفصال من جانب واحد عن كندا.
وفي وقت سابق من الخميس، وافق 3 أعضاء من تكتل حزب المحافظين المتحد الذي تتزعمه سميث في ألبرتا على اقتراح في لجنة يطلب منها ومن حكومتها طرح القضية للاستفتاء في 19 أكتوبر المقبل.
ولم ترد الحكومة الليبرالية الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني على الفور على إعلان سميث.
