وصرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن “النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بشأن ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه”.
وأضافت النيابة أن التنظيم “مشكل من أعضاء من المجلس العلمائي المنحل، والقائم على نشر فكر ولاية الفقيه وأفكاره المتطرفة الداعية إلى الولاء للولي الفقيه في إيران دون الوطن ونظمه الأساسية، بغرض تدخل النظام الإيراني في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، من خلال الهيمنة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية واستغلال منابرها في نشر الفكر إلى جانب الخطب التحريضية ضد مصالح الوطن، وتجنيد العناصر للانضمام إلى ذلك التنظيم للمشاركة في نشاطه ودراسة منهج ولاية الفقيه في إيران ونشره في البحرين”.
وأشارت إلى أن التنظيم عمل على “التضييق وإرهاب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه بإصدار الفتاوى ضدهم وتهميشهم وإرهابهم فكريا إلى حد تهديدهم باستخدام العنف، فضلا عن أنهم أجازوا لأنفسهم جمع الأموال واستغلالها في دعم التنظيم وتمويل نشاطه لنشر فكر ولاية الفقيه والولاء للمرشد الأعلى في إيران دينيا وسياسيا، وفي تأجيج الشارع وارتكاب الأعمال الإرهابية والشغب والتخريب”.
وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت استجواب المتهمين الواحد والأربعين المقبوض عليهم في حضور محامي بعضهم الذين وفرت لهم جميعا كافة الضمانات القانونية المقررة، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
كما أمرت بالكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ عليها وعلى أموالهم.
وأوضح أنه تم ضبط العديد من المصنفات التي تتضمن الدعوة إلى فكر ولاية الفقيه، فضلا عن مبالغ مالية، وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين للعديد من الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع والجرائم المالية.
كما كشفت في هذا السياق عن قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل التنظيم، تم تحويل بعضها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك. فيما ثبت انتفاع واستفادة بعض المتهمين مما جمعوه من أموال في شئونهم الخاصة وتدبير احتياجاتهم الشخصية ومنها شراء مصوغات ذهبية وعقارات وسيارات وسداد التكاليف الدراسية لأبنائهم. هذا ولا تزال التحقيقات مستمرة، وستصدر النيابة العامة بيانًا بنتائجها فور الانتهاء منها.
