وستتولى اللجنة وضع وتنفيذ خطة وطنية عاجلة للتعامل مع أوضاع المهاجرين غير القانونيين والوافدين المخالفين للتشريعات النافذة وحصر أعدادهم وتصنيف أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما ستتكلف اللجنة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية المختصة بشأن برامج العودة الطوعية والترحيل لإعادتهم إلى بلدان المنشأ والإشراف على تجهيز وتطوير مراكز الإيواء والحجز المؤقت وفق المعايير الإنسانية والصحية الأمنية المعتمدة.
وستقوم اللجنة أيضا باقتراح التدابير والسياسات الكفيلة بالحد من تدفقات الهجرة غير القانونية وتعزيز أمن الحدود، إلى جانب إعداد تقرير دوري كل 15 يوما يعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن الإجراءات المتخذة، والنتائج المحققة والتحديات والتوصيات اللازمة لمعالجة أي صعوبات.
وتلتزم اللجنة بعدم استخدام القوة إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع، كما تلتزم الجهات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع اللجنة وتقديم المعلومات والدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها.
وتمثل الهجرة غير الشرعية معضلة كبيرة لدى المسؤولين في ليبيا، حيث فجرت هذه الإشكالية مخاوف شعبية ورسمية من احتمالية توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، وسط مخاوف اقتصادية وإنسانية.
