تتجه الأنظار نحو قطاع الطاقة في المملكة المتحدة، حيث تطالب مؤسسة “أوفشور إنيرجي يو كيه” (OEUK) بفتح المجال أمام تنفيذ نحو 100 مشروع جديد للنفط والغاز في بحر الشمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج، رغم القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية مؤخرًا على تراخيص التنقيب الجديدة.
مشاريع مرتقبة وجدل قانوني
تشير تقديرات “أوفشور إنيرجي يو كيه” إلى أن هناك قرابة 111 مشروعاً محتملاً، تقع معظمها ضمن مناطق مرخصة بالفعل، مما يعني إمكانية تفعيلها رغم حظر الحكومة العمالية لإصدار تراخيص تنقيب جديدة في المياه البريطانية. ومن أبرز هذه المشاريع التي قد يتم “فتح الباب” أمامها: المرحلة الثانية من حقل “روزبانك”، وحقل “كامبو”، ومشروع “كلير ساوث”، وجميعها تقع غرب جزر شيتلاند.
في المقابل، قوبلت هذه الطموحات بمعارضة شديدة من مجموعات بيئية، وعلى رأسها منظمة “أبليفت” (Uplift). فقد وصفت المديرة التنفيذية للمنظمة، تيسا خان، مطالب شركات النفط بأنها “أوهام”، مؤكدة أن بحر الشمال حوض “ناضج للغاية” ولم يعد يحتفظ سوى باحتياطيات محدودة.
مواجهة بين الاقتصاد والمناخ
ترى منظمة “أبليفت” أن عمليات الحفر الجديدة لن تساهم في خفض فواتير الطاقة أو تعزيز الأمن الطاقي بشكل ملموس، مشيرة إلى أن أغلب النفط المستخرج يُصدر إلى الأسواق الدولية. كما حذرت خان من أن العلم يؤكد وجود كميات من الوقود الأحفوري تزيد بكثير عما يمكن حرقه بأمان إذا أراد العالم كبح جماح الاحتباس الحراري، داعيةً المسؤولين إلى الالتفات لتداعيات التغير المناخي والحرائق التي شهدها الصيف الماضي بدلاً من الاستجابة لما وصفته بـ “مطالب شركات النفط ذات المصلحة الشخصية”.
موقف الحكومة البريطانية
من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية حرصها على توفير بيئة استثمارية مستقرة للقطاع، معلنةً عن خطط لاستبدال “ضريبة الأرباح الاستثنائية” (EPL) بحلول عام 2030، أو قبل ذلك حال بلوغ سقف سعري معين.
وأوضح متحدث باسم الحكومة أن الدولة تسعى لضمان مستقبل مستدام ومزدهر لبحر الشمال، من خلال استثمارات قياسية تهدف إلى خلق جيل جديد من الوظائف الماهرة، بالتوازي مع تنمية قطاعات الطاقة النظيفة التي تمثل مستقبل الطاقة في البلاد.
