تواجه النسخة التاسعة من معرض “آي كيوب” للعقارات والاستثمار في باريس تحركات قضائية واسعة، حيث تقدم نشطاء مؤيدون للفلسطينيين بطلب عاجل أمام محكمة فرنسية للمطالبة بحظر إقامة المعرض، بدعوى أنه يروج للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تقديم حوافز مالية للمستوطنين.

ومن المقرر أن يُحتضن المعرض في “المركز الأوروبي لليهودية” بالعاصمة الفرنسية، وهو ما دفع جمعيات حقوقية مناهضة للسياسات الإسرائيلية إلى التحرك قانونياً. ويطالب النشطاء الجهات القضائية بإصدار أمر عاجل لرئيس شرطة باريس يقضي بإلغاء الحدث بالكامل، أو فرض قيود صارمة تمنع عمليات بيع العقارات الواقعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فعاليات المعرض.

اتهامات بانتهاك القانون الدولي

تستند الدعوى المرفوعة إلى وثائق توضح أن ترويج عقارات في المستوطنات الإسرائيلية يُعد ممارسة تساهم في تهجير السكان الفلسطينيين، وهو ما يعتبره النشطاء انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. كما شدد المحتجون على أن هذه الممارسات تصنف كـ”جريمة حرب” وفقاً لبنود قانون العقوبات الفرنسي.

وسلطت الدعوى الضوء على مشاركة شركة “بي إتش نادلن” في المعرض، وهي شركة تروج عبر منصتها لشقق سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي يطمح الفلسطينيون لجعلها عاصمة لدولتهم المستقلة. كما أشار النشطاء إلى أن الدليل الرسمي للمعرض يتضمن عروضاً مالية مغرية للقادمين الجدد الذين يختارون الاستقرار فيما أطلق عليه “يهودا والسامرة”، وهو المصطلح التوراتي المستخدم للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

يُذكر أن طلب النشطاء قُدم إلى شرطة باريس منذ أكثر من أسبوع، إلا أن الأخيرة لم تصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي حول القضية أو الإجراءات التي قد تتخذها حيال المعرض المثير للجدل.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version