اتهم آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة جديدة، بنيامين نتنياهو ومحيطه بتشكيل “تهديد فوري ومباشر للديمقراطية”، مؤكداً أن نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في الحكم ولو لدقيقة واحدة، وذلك على خلفية تقارير كشفت تورط مكتب رئيس الوزراء في حيلة سياسية خلال الانتخابات الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات الحادة بعد ساعات قليلة من لقاء جمع ممثلين عن الطرفين لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية. وجاء هذا التصعيد عقب تقرير بثته “القناة 12” الإسرائيلية، كشف أن “إيدو نوردن”، رئيس مكتب نتنياهو، أبلغ الشرطة عشية الانتخابات في 27 أكتوبر الماضي بشكوى ضد مؤيدين لـ “القائمة العربية الموحدة”.

ووفقاً للتقرير، أحال نوردن المحققين إلى مصدر معلومات تبين لاحقاً أنه موظف سابق في مكتب نتنياهو. واستناداً إلى تلك المعلومات، اعتقلت الشرطة ثلاثة نشطاء من القائمة العربية الموحدة يوم الانتخابات بتهمة شراء أصوات، وهي الواقعة التي استغلها فريق نتنياهو للترويج لاتهامات بتزوير الانتخابات. ومع ذلك، أُطلق سراح الموقوفين الثلاثة لاحقاً بعد أن تبين للشرطة أن الادعاءات بحقهم لا أساس لها من الصحة.

وبناءً على هذه المعطيات، طالب آيزنكوت بفتح تحقيق فوري في ملابسات القضية. في المقابل، سارع مكتب نتنياهو إلى نفي التقرير واصفاً إياه بـ “الكذب”، ومؤكداً أن رئيس المكتب قام بواجبه كمواطن عبر الربط بين مصدر المعلومات والشرطة.

ردود الفعل المتبادلة

من جانبه، أصدر حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو بياناً وصف فيه تصريحات آيزنكوت بـ “المشينة”، معتبراً أنها تمثل “هجمات سامة ونارية” في وقت يسعى فيه نتنياهو للوحدة. وتساءل الحزب في بيانه: “هل إن رئيس المكتب هو من وضع مظاريف المال عند المشتبه بهم؟”.

ويأتي هذا التوتر في ظل مساعي نتنياهو لتكثيف هجماته ضد الأحزاب العربية، التي حققت نتائج تاريخية بحصولها على 19 مقعداً في البرلمان، وقد تلعب دوراً حاسماً في دعم مبادرة آيزنكوت لتشكيل حكومة تستبعد نتنياهو من السلطة. وكان آيزنكوت قد ندد يوم الجمعة بما سماه “حملة عنصرية وعدوانية” يشنها نتنياهو ضد الأقلية العربية التي تمثل نحو 20 بالمئة من السكان.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version