أدى تعثر المفاوضات حول تجديد بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية، مما يضع نحو ألف بحار موريتاني أمام شبح البطالة، ويخلق حالة من عدم اليقين بشأن الإيرادات المالية للبلاد في عام 2027.

وكان العمل بهذا البروتوكول، الذي أُبرم في نوفمبر 2021 لمدة خمس سنوات، يتيح لعشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألف طن سنوياً من أنواع مختلفة تشمل الروبيان والنازلي والتونة والأسماك السطحية، وذلك مقابل مساهمات مالية سنوية بلغت في المتوسط 60.8 مليون يورو.

أزمة في ميناء نواذيبو وسوق العمل

يواجه العاملون الموريتانيون، لا سيما في ميناء نواذيبو، آثاراً مباشرة جراء هذا التوقف. وبموجب البروتوكول المنتهي، كان يُشترط أن يشكل الموريتانيون 60 في المئة من طواقم السفن في تخصصات صيد القاع والجر السطحي. وتشير تقديرات للمفوضية الأوروبية إلى أن هذا الاتفاق وفر نحو 650 وظيفة بدوام كامل للموريتانيين، بينما تذهب تقديرات وكالة “إفي” إلى أن عدد المتضررين قد يصل إلى ألف بحار.

تأتي هذه الأزمة في وقت كانت فيه النقابات البحرية قد طالبت بمراجعة الاتفاقية الجماعية للبحارة، اعتراضاً على تفاوت الأجور بين العمال المحليين ونظرائهم الأجانب رغم تماثل المهام.

تداعيات على الجانب الأوروبي

تضررت المصالح الأوروبية بشكل ملموس، حيث استفادت نحو 30 سفينة إسبانية من البروتوكول، وتواجه اليوم صعوبات في إيجاد مياه بديلة، خاصة سفن صيد النازلي. وقد دعا وزير الصيد الإسباني، لويس بلاناس، إلى مواصلة المفاوضات لتجاوز هذا المأزق.

وعلى مستوى دولي آخر، أوضحت لاتفيا لمجلس الاتحاد الأوروبي أن نصف مصيدها السنوي يعتمد على المياه الموريتانية، بينما شهد ميناء قادس الإسباني تراجعاً في قيمة المصيد الذي كان يُسوق عبر مزاداته، والتي بلغت 13.2 مليون يورو خلال عام 2025.

خلافات جوهرية في المفاوضات

تتمحور الخلافات حول سقف الحصص والمقابل المالي؛ إذ اقترحت المفوضية الأوروبية خفض سقف صيد الأسماك السطحية للسفن المجمّدة إلى 93 ألف طن سنوياً، بعد أن كان 225 ألف طن. وفي المقابل، طالبت نواكشوط بزيادة المقابل المالي، بينما سعى الجانب الأوروبي لتقليصه، خاصة في ظل تقارير تشير إلى أن متوسط ما اصطادته السفن فعلياً خلال الفترة 2022-2024 (85.6 ألف طن) جاء أقل بكثير من السقف المسموح به.

وتؤكد الحكومة الموريتانية، من خلال وثائق لوزارة المالية، أن انتهاء هذا البروتوكول يعد العامل الأبرز في عدم استقرار إيرادات قطاع الصيد للعام القادم، مع استمرار المحاولات والاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى صيغة جديدة تضمن عودة النشاط وتحدد المكاسب المتبادلة للطرفين.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version