بدأت القوات الأمنية العراقية تحركاً ميدانياً باتجاه منطقة “جرف الصخر”، في خطوة تضع سلطة الدولة المركزية على المحك، وتتزامن مع مهلة حكومية حددتها بغداد لخروج الفصيل المسلح المسيطر على المنطقة، وذلك على خلفية تحقيقات رسمية كشفت عن عمليات تهريب نفط واسعة النطاق.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الحكومة جادة في إنهاء وجود الفصيل، مشدداً على أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولية حماية المنطقة وثرواتها، ومحذراً من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يعرقل مهام الدولة. وأشار العبودي إلى صدور توجيهات من رئيس الوزراء علي الزيدي بوقف خروج كافة الصهاريج المحملة بالنفط أو مشتقاته من المنطقة.

تحقيقات في ملف تهريب النفط

وعلى صعيد التحقيقات، أوضح المتحدث الحكومي أن لجنة عليا عاينت ستة مواقع، استناداً إلى تقارير استخباراتية، حيث رصدت وجود مصفاتين وخزانات وصهاريج، بالإضافة إلى تلاعب فني في أنابيب نقل النفط ومحاولات لطمس الأدلة. وعلى خلفية هذه النتائج، أقال رئيس الوزراء تسعة مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة، مع توجيه بإحالة المتورطين إلى القضاء، في حين أفادت مصادر بصدور مذكرات توقيف بحق عدد من المتهمين.

من جانبها، نفت “كتائب حزب الله” العراقية أي صلة لها بعمليات التهريب، واصفة القضية بأنها محاولة من مكتب رئيس الوزراء للضغط عليها بهدف تجريدها من سلاحها.

سيناريوهات التهدئة وفرض سلطة الدولة

وفي قراءة للمشهد، يرى الباحث السياسي نجم القصاب أن هناك تنسيقاً متصاعداً بين السلطات القضائية والتشريعية لدعم تحرك الحكومة، معتبراً أن بقاء منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية تحت سيطرة فصيل مسلح يعد إضعافاً لهيبة الدولة. وأشار القصاب إلى وجود حراك يقوده “الإطار التنسيقي” عبر وفد يجري نقاشات مع ممثلي الكتائب، مرجحاً أن يكون هناك توجه لتسلم المنطقة دون صدام مسلح.

واستبعد القصاب اندلاع مواجهة مباشرة، متوقعاً سيناريو يقوم على تسلم المنطقة عبر قوة مشتركة تضم “الحشد الشعبي” وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الشرطة الاتحادية، وهو خيار يهدف لتجنب نزاع مفتوح لا ترغب فيه الأطراف السياسية المعنية ولا حتى القوى الإقليمية.

مستقبل السلاح خارج ملف جرف الصخر

وفرّق القصاب بين قضية الانسحاب من جرف الصخر والملف الأوسع لحصر السلاح، موضحاً أن خروج الكتائب من المنطقة لا يعني بالضرورة تسليم سلاحها، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية كانت قد حددت يوم 30 يونيو 2027 موعداً نهائياً لتسلم أسلحة الفصائل.

وختم القصاب بالتأكيد على أن الإقالات والإجراءات القضائية الأخيرة منحت ثقة أكبر للقيادات الأمنية بجدية الحكومة، معتبراً أن نجاح عملية استعادة “جرف الصخر” يمثل اختباراً حقيقياً لمؤسسات الدولة، محذراً من أن أي تراجع أو تمديد غير مبرر للمهل قد يضعف قدرة السلطة على فرض القانون.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version