حسم الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، خالد أبو شقرا، الجدل الدائر حول مصير أموال المودعين في لبنان، مؤكداً أن فرص استعادة الودائع المفقودة باتت معدومة في ظل المعطيات الراهنة.

وأوضح أبو شقرا في تصريحات له بتاريخ 16 نوفمبر 2026، أن الخطط الاقتصادية المطروحة حالياً تتوافق مع اشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يضع سقفاً محدداً للدين العام اللبناني بحيث لا يتجاوز 100% من إجمالي الناتج المحلي.

وبناءً على هذه الالتزامات المالية والتوجهات التي يفرضها الإطار الاقتصادي العام، خلص أبو شقرا إلى النتيجة الصادمة للمودعين، مشدداً على أنهم لن يتمكنوا من استرداد ما خسروه من أموالهم في المصارف.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version