كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عُقد يومي 27 و28 أكتوبر الماضي، عن توجه متصاعد لدى مسؤولي البنك نحو تشديد السياسة النقدية، مع ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ظل استمرار ضغوط التضخم.
إجماع على ضرورة التشديد النقدي
أظهرت وثيقة الاجتماع أن “الكل تقريباً” من أعضاء فريق صنع السياسات اتفقوا على أن المسار الاقتصادي الحالي يستدعي المزيد من رفع أسعار الفائدة. وفي المقابل، حذر عدد من المسؤولين من أن التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً، مما يفرض على البنك اعتماد نهج أكثر صرامة. وذهب عضوان إلى أبعد من ذلك، مقترحين رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية إذا جاءت البيانات الاقتصادية اللاحقة غير مواتية، وهو ما تحقق بالفعل في أحدث مؤشرات الأسعار التي أظهرت وتيرة ارتفاع أسرع من التقديرات.
انقسام داخل أروقة “الفيدرالي”
رغم الاتفاق على إبقاء أسعار الفائدة في نطاقها الحالي بين 3.75 و4 بالمئة خلال اجتماع أكتوبر، إلا أن النقاش بدا عسيراً، حيث عارضت القرار كل من عضوة مجلس المحافظين، ليسا كوك، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، مفضلتين رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية. وأكد الأعضاء في محضر الاجتماع أن قرار التثبيت المؤقت لا يعني بأي حال تراجع البنك عن التزامه بخفض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 بالمئة.
ترقب لاجتماع ديسمبر
يأتي هذا النقاش في وقت تجاوزت فيه معدلات التضخم السنوية حاجز الـ 3 بالمئة، مع تحسن طفيف ومحدود في الأشهر الأخيرة. وتتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المقبل المقرر في 8 و9 ديسمبر، حيث من المتوقع أن يشهد جدلاً حول حجم الزيادة المطلوبة أو الحاجة إلى تبني خطاب أكثر وضوحاً بشأن مسار السياسة النقدية، وهو ما أيده عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر في تصريحات لشبكة (سي.إن.بي.سي).
رؤى اقتصادية متباينة
في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، تتبنى إدارة ترامب وجهة نظر مخالفة، معتبرة أن موجة التضخم الحالية “مؤقتة” ولا تستدعي تدخلات نقدية قاسية. ومن جانب آخر، شهد اجتماع أكتوبر توسيع دائرة النقاش لتشمل تأثيرات “الذكاء الاصطناعي” على الاقتصاد، حيث تبادل المسؤولون الرؤى حول مخاطر الإفراط في الاستثمار في هذا القطاع مقابل المكاسب المحتملة في تعزيز إنتاجية الاقتصاد.





