أدى الهبوط الحاد الذي قضى على حوالي ثلثي قيمة بيتكوين، إلى تفاقم أزمة الديون في أكثر دول العالم صداقة مع عالم التشفير.في العام الذي أعقب اعتماد السلفادور لعملة بيتكوين كعملة قانونية، خسرت الدولة ما يقرب من 56 مليون دولار من خلال المراهنة على الأصول الرقمية، وفقًا لحسابات “بلومبرغ”. قد لا يبدو هذا الرقم كبيراً، لكن بالنسبة لبلد مضطرب ماليًا مثل السلفادور، فإنه مهم.تمثل الخسائر الآن أكثر من نصف ما أنفقته حكومة الرئيس نجيب بوكيلة لشراء 2301 بيتكوين تم الإعلان عنها عبر تويتر.
وتراجعت العملة المشفرة للجلسة التاسعة على التوالي، اليوم الأربعاء، في أطول سلسلة خسائر لها منذ العام 2014. مع ذلك، لا يبدو أن مدى التراجع قد كبح شهية بوكيلة، الذي لمح في تغريدة يوم أمس الثلاثاء إلى أنه قد يمثل فرصة للشراء.استنادًا إلى تغريدات الرئيس، اشترت السلفادور 500 بيتكوين إضافية منذ أكثر من شهر بقليل.وتسلط الخسائر الضوء على مخاطر تطال ديون الدولة الواقعة في أميركا الوسطى التي تعاني من ضائقة مالية، وسط المخاوف المحيطة بالعجز المالي الواسع وسندات بقيمة 800 مليون دولار تستحق في يناير.ديون السلفادور بالدولار هي الأسوأ أداءً في أميركا اللاتينية هذا العام، حيث تكافح لتأمين تمويل جديد من خلال السندات المتوقفة المرتبطة ببيتكوين.وقد أدى القلق بشأن قدرة السلفادور على الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتجديد الديون التي تلوح في الأفق، إلى الدفع بـ S&P Global Ratings لخفض تصنيف الدولة إلى CCC+ هذا الشهر، وهي خطوة تضعها على قدم المساواة مع أوكرانيا والأرجنتين.
