بيروت: «الخليج»، وكالات
يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف نجيب ميقاتي الاستشارات النيابية غير الملزمة، اليوم الاثنين، وغداً (الثلاثاء) بلقاء الكتل النيابية في مجلس النواب، والتي سيخرج منها بتصوّر عام عن مطالب مختلف القوى السياسية، حول شكل الحكومة المقبلة والعناوين العريضة لعملها في المرحلة المقبلة، فيما دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الإسراع بتشكيل حكومة وطنية، وتركيز الاهتمام فوراً على التحضير لانتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية، في حين أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن مفاوضين إسرائيليين اجتمعوا مع الوسيط الأمريكي في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية مع لبنان.
ولا تبدو عملية التأليف سهلة في ظل طروحات عدة يتم تداولها، وإن كان يتقدّمها فكرة تقديم تشكيلة وزارية مطعّمة ببعض الأسماء الجديدة، وتبقي القديم على قدمه، على اعتبار أن عمر هذه الحكومة قصير جداً وستتحوّل، إذا ما تشكّلت، إلى حكومة تصريف أعمال في آخر أكتوبر/تشرين الأول بعد مغادرة الرئيس ميشال عون للقصر الرئاسي في بعبدا.
حكومة وطنية
من جهة أخرى، قال البطريرك الراعي : «كنّا نتمنّى لو شاركت في تسمية رئيس الحكومة المكلّف، شرائح نيابيّة أوسع، لتُترجم بفعل إيجابي ودستوري وميثاقي، الوكالة الّتي منحها إيّاها الشّعب، لا سيّما أنّ الاستشارات هي إلزاميّة»، معتبراً أنّه «هكذا تشعر جميع المكوّنات اللّبنانيّة أنّها تتشارك في كلّ الاستحقاقات الدّستوريّة والوطنيّة». وأضاف الراعي، خلال مناسبة دينية، أمس: «إنّنا من جديد، نطالب بالإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة، لحاجة البلاد إليها، وليتركّز الاهتمام فوراً على التّحضير لانتخابات رئيس إنقاذي للجمهوريّة». وأكّد أنّه «لا يوجد أيّ سبب وجيه ووطني يحول دون تشكيل الحكومة وانتخاب الرّئيس الجديد، ولا تفسير لأيّ تأخير، إلّا إلهاءنا عن هذا الاستحقاق الدّستوري»، مناشداً جميع الجهات، أن «تتعاون مع رئيس الحكومة المكلّف، بعيداً عن شروط لا تليق بهذه المرحلة الدّقيقة، ولا يتّسع الوقت لها، ولا تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وصورة لبنان أمام العالم».
الحدود البحرية
في غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان: «استمع الفريق إلى أحدث المستجدات بعد زيارة الوسيط للبنان، وناقش الطرفان صياغة توجهات بناءة للمضي قدماً في المفاوضات». وأضافت الوزارة أنها ستحافظ على المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل لكنها تعتزم «حل القضية في المستقبل القريب». وفي وقت سابق من يونيو الجاري، زادت حدة التوتر المحفوف بالمخاطر على جانبي الحدود، بعد وصول الباخرة اليونانية «إنرجان باور»، إلى حقل كاريش الواقع عند الخط 29، المدرج في أجندة التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل.
وكان الجانب الإسرائيلي قد أعلن أن الباخرة اليونانية المخصصة للحفر والاستخراج تمركزت على مسافة كيلومترات جنوب حقل كاريش، وأن أعمالها ستنحصر بما وراء الخط 29 الذي يفاوض عليه لبنان، ما فُسر بأنه التزام بضوابط التفاوض، وكذلك بضوابط القانون الدولي التي تعتبر الخط 23 هو الحدود القصوى لحقوق لبنان، استناداً إلى وثيقة لبنانية رسمية معتمدة في الأمم المتحدة.
المتقاعدون العسكريون
إلى ذلك، كشف أمين «الهيئة الوطنيّة لمتقاعدي القوى المسلّحة» في لبنان عماد عواضة، أنّ «المتقاعدين العسكريّين يتحضّرون لتحرّكات واسعة في كلّ المناطق، وإقامة خيم والبدء باعتصامات مفتوحة، بالتّنسيق مع الاتحاد العمالي العام والنّقابات العمّاليّة والمهنيّة ومتقاعدي القطاع العام في الإدارات العامة والأساتذة». ودعا في بيان، موظّفي وزارة المال إلى «التّراجع عن الإضراب وإلغاء تهديدهم بعدم إنجاز صرف رواتب الموظّفين والعسكريّين والمتقاعدين، لأنّ ذلك قد يوصل الأمور إلى كارثة كبرى لا يتمنّونها، فأيّ تأخير قد يضطرّ المتقاعدين العسكريّين إلى المبيت ودخول مبنى وزارة المال ومبنى الصرفيّات، اعتباراً من أول شهر يوليو/تموز المقبل». وأشار إلى أنّ «بإمكان الوزارة وموظّفيها إقفالها كليّاً بعد صرف الرّواتب، والمشاركة معنا بالمطالبة برفع الرّواتب الّتي أصبحت قروشاً لا قيمة لها، وليس فقط المطالبة برفع زيادات خاصّة بهم أو لموظّفين دون سواهم».
