بيروت: «الخليج»، وكالات
تراجع التأليف الحكومي في لبنان، أمس الثلاثاء، وفق بورصة السياسات والمواقف التي يتخذها القادة اللبنانيون، وباتت الأنظار تتجه نحو الاستحقاق الرئاسي، في وقت داهمت عناصر أمن الدولة مصرف لبنان ومنزل حاكمه رياض سلامة في منطقة الرابية شرقي بيروت للبحث عنه وجلبه الى التحقيق بتهمة تبييض أموال، لكنها لم تعثر عليه، فيما رفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي هذا الأسلوب، معتبراً أن مداهمة المركزي بهذا الشكل الاستعراضي ليست الحل المناسب لمعالجة ملف سلامة، وأكد أن هناك حاجة لتوافق سياسي لبناني على حاكم جديد للمصرف المركزي.
ويبدو أن ملف التأليف الحكومي تراجع بعد أن اتضح أنه لا يوجد لقاء في القريب العاجل بين الرئيس ميشال عون وميقاتي كما كان متوقعاً مع عدم تحديد عون أي موعد لميقاتي لزيارة القصر الرئاسي قبل أن يعرف عون مسبقاً التعديلات على التشكيلة الحكومية التي تسلمها من ميقاتي في اللقاء الثاني بينهما في 26 حزيران / يونيو الماضي، فيما لم يتزحزح ميقاتي عن موقفه، وبالتالي تراجعت فرص تأليف الحكومة في المدى المنظور، وباتت الأنظار تتجه الى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية مع اقتراب انتهاء ولاية عون في 31 تشرين الأول/ اكتوبر المقبل.
من جانب آخر، أبدى ميقاتي أسفه للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، ما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه، وقال في بيان: إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الاجهزة القضائية ليست الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيداً عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً. والمطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك.
وكانت عناصر أمن الدولة قد داهمت مصرف لبنان للبحث عن حاكمه رياض سلامة وجلبه الى التحقيق بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وذلك بمشاركة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون رغم أن القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش أعطى الإشارة لانتهاء مهمة عناصر أمن الدولة في مصرف لبنان، وإخلاء المكان. وأوضحت القاضية عون بعد خروجها من مصرف لبنان، أنه «قيل لنا بان حاكم مصرف لبنان ليس هنا، ومدعي عام التمييز (غسان عويدات) لم يعط جواباً ولم يرد علينا، كما أن النائب العام في بيروت، والقاضي حموش كان قد سمح بالدخول لكن من دون تصادم». وسبق أن داهمت عناصر أمن الدولة منزل الحاكم في منطقة الرابية شرقي بيروت بعد معلومات عن وجوده فيه، الا أنها غادرته لعدم وجوده هناك. واحتجاجاً على هذه الخطوة أعلنت نقابة موظفي المصرف الإضراب وأقفلت المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم البنك المركزي.
