اعتبر رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا أن الاستمرار في السلطة بقوة السلاح شكل من أشكال «الإرهاب».
جاء ذلك في كلمة مصورة وجهها باشاغا، مساء الأحد، للشعب الليبي، فيما أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن حكومة باشاغا هي الحكومة الشرعية، ويجب أن تعطى الفرصة على الأقل 3 أو 4 أشهر قبل الحكم عليها، في حين شدد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي على أهمية وضع رؤية استراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
وقال باشاغا، إن «التشبث بالسلطة بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد والدكتاتورية، واستخدام القوة للاستمرار في الحكم هو نوع من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن نقبله أبداً».
لن نسمح بالانقسام
وقال باشاغا، في كلمته بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني في البلاد والخطوات المقبلة للحكومة الليبية، إن الحكومة لن تسمح بانقسام الوطن، مشيراً إلى أنها حريصة على جمع شتاتها، وأنها قد تشكلت بتوافق ليبي ليبي.
وأضاف باشاغا، أن «الحكومة لم تستخدم القوة ولم تقتحم المنازل وتقفل الطرق، ولم نصدر أوامر قبض ضد معارضينا».
وقال باشاغا، إن الحكومة تؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ولن نرضى لأي أحد فرض نفسه على الليبيين بقوة السلاح.
وأضاف باشاغا، «أقول للمعارضين أنتم جزء لا يتجزأ من ليبيا، كما نحن جزء منها، وليبيا لن تكون إلا بنا جميعاً، وسنبدأ من المستقبل ولن نبدأ من الماضي».
لملمة الوطن
وقال، «لم نأتِ للانتقام وإنما للملمة هذا الوطن، ورد الاعتبار للمواطن الليبي، الذي يعاني من المرض والفقر ونقص الكهرباء والوقود، ودولتنا سنبنيها جميعاً بسواعد المؤيدين وبتعاون المعارضين».
وأضاف رئيس الحكومة، «أمامنا تحدٍّ وطني، ويجب أن نتحلى بالشجاعة والمسؤولية للنهوض ببلادنا وتأمين وجودها ومستقبلها، ومن كان ولاؤه للأشخاص ومصالحه الوطنية ومن باع الوطن بالدولار والدينار هذا خياره، ولن نفرط في ليبيا ونتركها للسماسرة والفاسدين الذين يعتقدون أنهم قادرون على شراء الذمم».
دولة مدنية محترمة
كما أكد باشاغا، على أن «ليبيا ستكون دولة مدنية محترمة، وسنعمل على كافة المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وعلى رأسها المصالحة الوطنية، ونبذ التطرف وإعلاء الروح الوطنية».
وقال، «لن نضيع وقتنا في محاسبة بعضنا بعضاً؛ لأن الوطن في خطر، ولا يحتمل مزيداً من الصراعات، ومن أراد الأمن والاستقرار والمصالحة فنحن معه وسنحيا من أجل ليبيا ونموت دونها على خطى الأجداد».
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن حكومة باشاغا هي الحكومة الشرعية، ويجب أن تعطى الفرصة على الأقل 3 أو 4 أشهر قبل الحكم عليها.
وأضاف صالح في مقابلة تلفزيونية أن حكومة الدبيبة غير شرعية، وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها.
وبيّن صالح أن تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها أجّج الموقف، وساهم في الانقسام.
وأشار إلى أن الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا، ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات، وقال، إن المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة.
وأشار إلى الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات، قائلاً إن هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية.
رؤية استراتيجية لمشروع المصالحة
إلى ذلك، أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال مشاركته في ندوة نظمتها جامعة طرابلس أمس، على أهمية مشروع المصالحة الذي وضعه المجلس من أولى اهتماماته، لمساهمته في تحقيق السلام، وتأسيسه على قاعدة متينة، بجمع النخب من الأكاديميين، وأصحاب التجربة وأهل الحكمة، للاستفادة من خبرتهم، والحوار معهم في عدد من المسارات، لوضع رؤية استراتيجية واضحة بتشريعات، تمكنها من أداء مهامها لتحقيق أهدافها. وشدد المشاركون في الندوة، على ضرورة الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، في إشارة للجزائر، ورواندا، وجنوب إفريقيا، وتجربة مصالحة مدينتي مصراتة وتاورغاء، مؤكدين على أنه لا استقرار لليبيا دون مصالحة مجتمعية.(وكالات)
