يترقب المتداولون رد فعل عنيف من البنك المركزي الصيني، بعدما اقترب اليوان من أدنى مستوى له منذ 14 عاماً.
وخسر اليوان المحلي حوالي 4% خلال الشهر الماضي، ليتداول عند 7.2 للدولار، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2008.
وعلى الرغم من تعزيز بنك الشعب الصيني بالفعل دفاعه عن عملته، لكن لم تكف تلك الجهود لوقف التراجع في قيمة العملة.
وقد يدفع كسر المستوى النفسي المهم المسؤولين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإبطاء الانخفاض في محاولة لتثبيط هروب رأس المال والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وقال المحللون إن الهجمات المضادة المحتملة تشمل تقديم إصلاحات أقوى لليوان، وإضافة المزيد من الإمدادات بالدولار المحلي، والضغط على تمويل اليوان الخارجي لجعل بيع العملة أكثر تكلفة.
بدوره، توقع “مورغان ستانلي”، أن يضعف اليوان إلى 7.30 للدولار بنهاية العام.
وكتب المحللون الاستراتيجيون بمن فيهم مين داي في مذكرة يوم الإثنين: “حساسية اليوان للدولار أعلى الآن نظراً لتدفقات السندات إلى الخارج ونسبة تحويل العملات الأجنبية المنخفضة للمصدرين”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وكانت المراهنة على اليوان استراتيجية رابحة هذا العام، حيث انخفضت العملة بنسبة 11%.
وهي في طريقها لأكبر انخفاض سنوي منذ عام 1994، عندما وحدت الصين سوق عملتها، مما أدى إلى تخفيض أكثر من 30% من سعر الصرف الرسمي.
ويعكس الانخفاض الأخير تباين السياسة بين الصين والولايات المتحدة. حيث قام بنك الشعب الصيني (PBOC) بتخفيض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المتضرر من قيود كوفيد وتباطؤ الإسكان، في الوقت الذي يرفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات لتهدئة التضخم.
ولم يكن اليوان العملة الوحيدة التي تتعرض لضغوط، حيث يتداول الدولار عند أعلى مستوى له منذ عشرين عاماً.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض يوم الاثنين، بينما تدخل بنك اليابان لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998 الأسبوع الماضي حيث هبطت العملة إلى ما بعد 145 مقابل الدولار.
وأشار بنك الشعب الصيني (PBOC) بالفعل إلى عدم ارتياحه للانخفاض.
ويوم الإثنين، فرض شرط احتياطي مخاطر بنسبة 20% على مبيعات البنوك من العملات الأجنبية الآجلة للعملاء، مما جعل المراهنة على اليوان بالمشتقات أكثر تكلفة.
كما خفض متطلبات احتياطي العملات الأجنبية للبنوك، مما زاد المعروض بالدولار لدعم اليوان.
ولايزال لدى بنك الشعب الصيني، الكثير تحت تصرفه لضمان استقرار اليوان قبل مؤتمر الحزب الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يؤمن الرئيس شي جين بينغ فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة.
وقد تكون الخطوة التالية هي الاستعادة الرسمية لما يسمى بالعوامل الدورية المضادة في صيغة تثبيت اليوان، وفقاً لما ذكره المحلل الاستراتيجي في HSBC Holdings Plc، جينغ يانغ تشين.
وتم تقديم الإجراء، الذي تم تصميمه لردع الرهانات من جانب واحد، في عام 2017 قبل أن يتم إلغاؤه في أكتوبر 2020.
وتشمل الإجراءات الأخرى زيادة إصدار سندات البنك المركزي في هونغ كونغ للتخلص من السيولة باليوان في الخارج ورفع تكاليف الاقتراض.
ووفقاً لـHSBC، فإنه إذا استمر الاختلاف في السياسة النقدية بين الصين والولايات المتحدة من حيث أسعار الفائدة، وظل الدولار قوياً، فمن غير المرجح أن تردع هذه الإجراءات البائعين على المكشوف لفترة طويلة.
وإذا استمرت جميع العملات الأخرى في الضعف، فلن يدافع بنك الشعب الصيني عن مستوى 7.2 بأي ثمن، حسبما قالت كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادي، أليسيا جارسيا هيريرو في شركة Natixis SA.
ومع ذلك، إذا تسارعت وتيرة التراجع في الفترة التي تسبق مؤتمر الحزب، “فإن بنك الشعب الصيني سيوقفها”، على حد قولها.
