أكد حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي الثلاثاء أن تدخل هذه الهيئة المالية لتحقيق الاستقرار في سوق السندات البريطانية “مؤقت بالتأكيد” وأمهل صناديق التقاعد “ثلاثة أيام” لإعادة التوازن إلى أصولها.
وقال بيلي في حوار في المعهد الدولي للمال (اينستيتيوت اوف انترناشونال فايننس) في واشنطن “نعتقد أنه يجب القيام بإعادة توازن ورسالتي إلى الصناديق المعنية وإلى جميع الشركات التي تدير هذه الأموال هي: بقي لديكم ثلاثة أيام”.
وبينما تواجه لندن فصلا من عدم الاستقرار المالي الحاد الذي يؤثر على سوق الدين البريطاني وأدى إلى ارتفاع معدلات الاقتراض الحكومي، اضطرت المؤسسة النقدية للتدخل عبر شراء سندات خزانة طويلة الأجل (“سندات ذهبية”)، وكذلك في مرحلة ثانية سندات المرتبطة بالتضخم في سابقة لبنك إنجلترا.
وقال بيلي “بقينا مستيقظين طوال الليل لعدة أيام متتالية في محاولة لحل هذه المشكلة”، معترفاً بأن السلطات النقدية تواجه تحدي خطوتين متناقضتين.
وأوضح “نواجه أمرين يسيران في اتجاهين متعاكسين. كنا على طريق التشديد النقدي، وبيع السندات ورفع أسعار الفائدة”، مثل معظم المصارف المركزية لمحاربة التضخم. وأضاف “في الوقت نفسه كان علينا أن نقرر شراء سندات لضمان الاستقرار المالي”.
وتابع “يجب أن نكون قادرين على القيام بالأمرين، يجب أن نشرح ذلك. والآن لدى صناديق التقاعد نافذة لإعادة التوازن” إلى مواردها.
وسندات الخزينة مرغوبة جدا من صناديق التقاعد البريطانية. لكن مع انخفاض قيمتها بات على هذه الصناديق إعادة ضخ سيولة كبيرة لتتوافق أصولها مع التزاماتها.
وفي بيان نشر الثلاثاء، دعت الرابطة البريطانية لصناديق التقاعد بنك إنكلترا إلى منحها مزيدا من الوقت.
وقالت الرابطة إنه “لا ينبغي أن تنتهي فترة شراء سندات” من قبل البنك المركزي “بهذه السرعة”. وأضافت أن “كثيرين يعتقدون أنها يجب أن تمتد حتى 31 أكتوبر أو حتى بعد ذلك”، بدلاً من الجمعة.
وردا على سؤال عن السياسة المالية للمملكة المتحدة، قال بيلي إنه من “المهم” أن تعتمد الحكومة على توقعات مكتب الميزانية العمومية، هيئة المراقبة المالية العامة المستقلة، لأن السياسة المالية بحاجة إلى “إطار”.
وكانت خطة لندن لدعم الاقتصاد المقدمة في 23 أيلول/سبتمبر أثارت استياء الأسواق التي كانت تخشى اضطراب المالية العامة البريطانية.
وبعد تصريحات بيلي مباشرة، انخفض سعر الجنيه الاسترليني بشكل حاد وخسر 0,90 بالمئة من قيمته ليبلغ 1,0955 دولار للجنيه.
