قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء إنه أكمل بنجاح أكبر مشروع تجريبي للعملات الرقمية للبنوك المركزية في العالم، بالتعاون مع جهات تنظيمية أخرى بما في ذلك معهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني.
وقال البنك المركزي الإماراتي “أظهرت نتائج المشروع “إم بريدج” إمكانية إجراء معاملات التسوية النقدية عبر الحدود بشكل أكثر أمانا وسرعة وبتكلفة منخفضة باستخدام العملات الرقمية المصدرة من المصارف المركزية، والتي تم تحديدها كأولوية اقتصادية لمجموعة العشرين”، مضيفا أنه سيعود بالنفع على التجارة الإقليمية والدولية، وكذلك الجهات المشاركة.
وكان البرنامج التجريبي جزءا من “مشروع إم بريدج”، الذي يختبر إجراء مدفوعات عبر الحدود باستخدام منصة مشتركة تعتمد على تقنية دفتر الحسابات الموزع والتي يمكن للبنوك المركزية استخدامها لإصدار وتبادل العملات الرقمية الخاصة بها.
وتتسابق البنوك المركزية حول العالم لتطوير عملاتها الرقمية الخاصة في سعيها لتوفير بديل للعملات المشفرة، لكنها لا تزال تواجه صعوبات بسبب التعقيدات التقنية.
ويقول المجلس الأطلسي وهو مؤسسة بحثية إن ما يقرب من 100 دولة، تمثل 95% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، تستخدم أو تدرس استخدام عملات رقمية للبنوك المركزية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات عن نموذج أولي لشبكة عالمية للعملات الرقمية للبنوك المركزية بعد تجربة استمرت 8 أشهر على تقنيات وعملات مختلفة.
وجرى تنفيذ المشروع التجريبي لمصرف الإمارات المركزي على مدى 6 أسابيع مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية.
وخلال المرحلة التجريبية للمشروع، استخدمت البنوك التجارية في الدول الأربع منصة “إم بريدج” لإجراء أكثر من 160 معاملة للمدفوعات وصرف العملات الأجنبية بقيمة إجمالية بلغت ما يزيد على 80 مليون درهم (21.78 مليون دولار).
وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي في البيان إن المشروع جزء من خطة البنك المركزي: “لدعم تنافسية القطاع المالي الإماراتي وتنوعه ونموه بما يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية للدولة”.
وأضاف أن البنك المركزي سيواصل وضع “إطار الحوكمة الصحيح للعملات الرقمية للبنوك المركزية القابلة للتشغيل المتبادل لتقديم فوائد ملموسة للشركات والمستهلكين” في الإمارات.
